یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگرچه در قوانین افغانستان نشانههایی از رویکرد درمانمحور و انسانی نسبت به معتادان دیده میشود، اما در عمل، رویکرد کیفری و مجازاتمحور بر سایر رویکردها غلبه دارد. نتیجهگیری پژوهش بیانگر آن است
بر اساس نتایج بهدستآمده، تحقیق پیشنهاد میکند که برای ارتقای حمایت قانونی از مصرفکنندگان در افغانستان باید اقدامات متعددی انجام شود. از جمله این اقدامات میتوان به تقویت ضمانتهای اجرایی قوانین، افزایش آموزش و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان و فروشندگان، اصلاح مقررات اجرایی و ارتقای نقش محاکم و نهادهای نظارتی اشاره کرد. تحقق این راهکارها میتواند به بهبود شرایط بازار، افزایش اعتماد عمومی و تأمین حقوق مصرفکننده در سطح کشور کمک کند.
عدالت ترمیمی یکی از رویکردهای نوین در حقوق کیفری است که بهجای تمرکز صرف بر مجازات بزهکار، بر ترمیم آسیبهای واردشده، جبران خسارت بزهدیده و بازسازی روابط اجتماعی تأکید مینماید. این تحقیق به بررسی جلوهها و ظرفیتهای عدالت ترمیمی در حقوق کیفری افغانستان پرداخته و تلاش میکند جایگاه این رویکرد را در قوانین رسمی و رویههای سنتی مورد تحلیل قرار دهد.
هدف اصلی این تحقیق، تبیین ماهیت طلاق توافقی، بررسی تطبیقی قوانین و احکام فقهی حنفی و جعفری و تحلیل آثار مالی و حقوقی آن در افغانستان است. از جمله اهداف فرعی میتوان به شناسایی تفاوتهای تشریفاتی و مالی میان خلع و مبارات، بررسی نقش زنان در تحقق طلاق توافقی، و ارائه پیشنهادات کاربردی برای تطبیق بهتر قوانین در نظام حقوقی افغانستان اشاره کرد. اهمیت تحقیق از این جهت است که طلاق توافقی ضمن کاهش تعارضات خانوادگی و کاهش فشارهای اجتماعی، میتواند زمینه ارتقای عدالت مالی و حقوقی در خانوادهها را فراهم کند
این مونوگراف دارای پنج فصل میباشد که در فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم مفاهیم پیشینه و مبانی نظری، در فصل سوم چارچوب حقوقی آلودگی محیط زیست در افغانستان، در فصل چهارم تأثیرات آلودگی بر رفتار اجتماعی و حقوقی شهروندان و در فصل پنجم یافته ها، تحلیل و نتیجه گیری شامل میباشد.
انفساخ عقد نکاح ناشی از موت فرضی از مباحث اساسی و حساس در فقه خانواده و حقوق مدنی به شمار میرود که به طور مستقیم با وضعیت زوجیت، امنیت حقوقی خانواده و حقوق مالی و غیرمالی زوجین ارتباط دارد. این مونوگراف با تمرکز بر موضوع «انفساخ عقد نکاح ناشی از موت فرضی و آثار آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان» تلاش نموده است تا با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، مبانی فقهی، شرایط تحقق و آثار حقوقی این نهاد را مورد بررسی قرار دهد
در حقوق ایران و افغانستان، اراده انسانی در اعمال حقوقی به دو نوع باطنی و ظاهری تقسیم میشود. هرچند قانون مدنی هر دو کشور این تقسیم را پذیرفته است، اما در عمل هنوز بحث وجود دارد که کدام نوع اراده نقش اصلی و سازنده را در ایجاد آثار حقوقی دارد و در موارد تعارض بین اراده باطنی و ظاهری، قانون چگونه برخورد میکند. این مساله، به ویژه در قراردادهای متاثر از عیوب اراده و در تعامل با اشخاص ثالث اهمیت عملی دارد و نیازمند بررسی دقیق است. تحقیق حاضر بر پایه روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که اعتیاد موجب فروپاشی خانواده، افزایش خشونت خانگی، طلاق، غفلت از تربیت فرزندان، کاهش سرمایه اجتماعی، رشد جرایم مالی و خشونتآمیز، گسترش شبکههای قاچاق و کاهش بهرهوری اقتصادی میشود. این پدیده همچنین با تشدید فقر، بیکاری، اضطراب و آسیبهای روانی در ارتباط مستقیم قرار دارد و چرخهای از آسیبهای اجتماعی را بازتولید میکند
در فقه اسلامی، تطبیق صلاحیت بیشتر تابع اصول شرعی و شرایط عرفی جامعه است، اما در قوانین افغانستان، تطبیق آن مبتنی بر نصوص صریح قانونی است که گاهی با دیدگاههای فقهی تفاوتهایی دارد. چالشها و خلاها که گاهی تفاوت میان فقه اسلامی و قوانین رسمی، باعث سردرگمی در تطبیق صلاحیت میشود. همچنین کمبود تخصص فقهی در برخی محاکم، و ضعف در هماهنگی میان منابع شرعی و قانونی، از مشکلات عملی در نظام عدلی افغانستان است.
د اسلام له پیله نړیوالې اړیکې وې او نبي (صلی الله علیه وسلم) به اسلام ته د بلنې په موخه، د عربستان او نورې نړۍ هر کونج ته له دغو اړیکو او د سفیرانو له استولو څخه ګټه اخسته. د نبي (صلی الله علیه وسلم) په وخت کې به سفیرانو ته لیکونه ورکول کیدل او هغه به یې د هیوادونو مشرانو ته رسول. دا ټول ددې ګواه دي چې په اسلام کې ډیپلوماسي د یو اصل په توګه له ډیر پخوا وه
د څوارلسمې سپوږمیزې پېړۍ په پیل کېدو، کله چې اسلامي ډلو د اروپایی ښکېلاک د غلامۍ له کړۍ د ازادۍ لپاره پاڅون وکړ، نو دې افراطي او پاتې نظریې چې سیاست یې “پر ځمكه د خلافت او الهی حکومت” په توګه د دین د بنسټیزو او اصلی موخې په نوم خلکو ته ورپېژندو، پراختیا پیدا کړه.دې تېروتی اند د مسلمانانو په منځ کې د وخت په تېریدو او په كرار کرار داسې ځای پیدا کړ،
مونوگراف حاضر با هدف بررسی عوامل زمینهساز تکرار جرم، تحلیل سیاستها و برنامههای کیفری، و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این زمینه تدوین شده است.روش تحقیق بهکاررفته در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی است و دادهها از منابع کتابخانهای، فقه اسلامی، اسناد و قوانین جزایی افغانستان جمعآوری شده است