توضیحات

 این یک مونوگراف تکمیل بوده شما میتوانید با پیام گذاشتن به وتسپ ما آن را دریافت کنید

وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱

مونوگراف به صورت تضمینی بوده که نیاز به تغیرات ندارد و قبلا دفاع شده است

---------------------------------------------

مقدمه

اگر عمل فردی منجر به گرفتن ادامه حیات یک انسان شود در اصطلاح فقه قتل صورت گرفته است و مقتول دیگر در قید حیات نیست. قتل به دو دسته غیر عمد و قتل عمد تقسیم بندی شده و از لحاظ قانون مجازات افغانستان سه نوع خطای محض، شبه عمد و عمد است که در قانون مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است. اقدام کردن به قتل اگر به قتل هم منجر نشود مجازات دارد و شخص به جرم شروع به قتل مرتکب شده است. ترغیب کردن در برخی از موارد خود جرم است مانند تشویق کردن افراد به فساد و فحشاء و تشویق کردن اشخاص به پیوستن به محاربین نمونه های از ترغیب هستند که جرم محسوب می شود. معاونت در شروع به قتل مجازات دارد و فردی که در شروع به جرم به فرد دیگری کمک می کند به دو تا سه سال و همچنین تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. چنانچه معاونت در قتل اقدام به تهیه اسلحه برای مجرم کرده باشد جدا از مجازات معاونت شروع به قتل جرائمی از جمله تهیه و حمل اسلحه را نیز انجام داده که مجازات جداگانه ای دارد. اگر مباشر از ابزاری که معاون تهیه کرده است در حین ارتکاب جرم استفاده نکند معاون مجازات نمی شود. معاونت در جرایم غیر عمدی ممکن نیست چون فردی که مرتکب جرم غیر عمدی شده است اصلا قصد و هدف انجام چنین کاری را نداشته و ناخواسته جرم اتفاق افتاده است. از آنجا که عمدی وجود ندارد تا با عمد در معاونت تطبیق پیدا کند بنابراین معاونت در جرایم غیر عمد ممکن نیست. بدون شک یکی از بزرگترین و سنگین‌‌ترین جرم‌های شناخته شده در جهان قتل سایرین بوده و طبیعتا تبعاتی سخت و مجازاتی شدید به دنبال دارد. نتیجه‌ی قتل یک انسان جنایت در حق مقتول و آسیب رساندن به خانواده و نزدیکان وی است و شخص قاتل مجرم شناخته می‌شود. بدین صورت کسی که در قتل دیگری با قاتل همدستی کرده و به نوعی شریک وی بوده نیز مجرم محسوب می‌گردد. پرونده‌های مربوطه به مقوله‌ی مشارکت در قتل و تبعات پس از آن برای بسیاری از مردم موجب سردرگمی شده و برای دریافت کمک و اطلاعات لازم نیازمند به دریافت مشاوره حقوقی قتل می‌شوند . احکام معاونت و شرکت در جرم از برجستهترين مباحث حقوقی در هر نظام کيفری به شمار میآيد. ضرورت تدوين قوانين کيفری منسجم در خصوص معاونت و مشارکت، از ديرباز موردتوجه مقننين و حتی از دغدغه ً های اساسی آنها بوده است. (شهری, 1377)کاملا مبرهن است که تصريح مدبرانهقانونگذار به اين احکام میتواند راه هر گونه سوء استفاده را محدود کرده تا تبهکاران حرفهایبا توسل به راههای غيرمتعارف از چنگال قانون مجال گريز نيابند (صادقی م. م., 1384).

اهميت گفتههای فوق در جرايم عليه تماميت جســمانی (عمدی يا غيرعمدی) در تدوين هرچه دقيقتر احکام معاونت و شرکت بيشتر نمايان میشود. آنجا که جرايم به تنهايی و توسط فرد واحد صورت میگيرد مشکلی از نظر تعيين مسئوليت کيفری و تحميل مجازات بر مجرموجود ندارد، اما بعضاًوقوع جنايت ناشــی از مداخله عوامل متعددی اســت که هر يک به نحوی در به وجود آمدن آن تأثير داشــتهاند و وجود اين شــرايط، تعيين مســئوليت متهمان و احراز عدالت را با ابهام روبهرو کرده اند. در بعضــی مــوارد، افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده و به وقوع آن کمک رســانيده اند، بدون اينکه خود در عمليات اجرايی دخالت داشــته باشــند، که اين افراد را معاون در جرم ناميده،اند. بعضی مواقع نيز مداخله،کنندگان خود در صحنه جرم حاضر و در ارتکاب آن به طور واقعی و ملموس همکاری و شــرکت داشــته و مقداری از عمليات اجرايی را نيز موجب شدهاند که به اين افراد، شريک در جرم اطلاق میشود. سياست کيفری کشورهای ايران و انگليس در مورد معاونت و مشارکت در جرايم غيرعمدی مواضع مختلفی را اتخاذ کرده اند. (صادقی م. م., 1374)

معاونت در جرم

ماده¬ی (43) ق.م.ا توصیف مجرمانه ی معاونت در جرایم را به طور کلی ارائه نموده: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می¬شوند:
1-هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله¬ی دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم ¬شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره 1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. (عباس, 1396)

تبصره 2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد. امکان دارد کسی بی آن که در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند.لذا چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعد است، غالباً معاونت تعریف نمی¬شود، بلکه قانون گذاران با احصای موارد ونشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کرده¬اند.به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد- که در این صورت عنوان مباشر یا شریک جرم را خواهد داشت، اما با مباشر و شرکا به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می¬کند.معاون کسی است که هر چند مانند شریک در وقوع جرم مؤثر است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی استناد داده نمی¬شود. شریک مثل مباشر در عملیات اجرایی شرکت دارد ولی معاون در عملیات اجرایی شرکت ندارد.بنابراین ممیزه¬ی اساسی معاونت از شرکت فقد رابطه¬ی استناد بین جرم و فعل معاون است. (عباس, 1396)

ماده¬قانون اساسی معاونت در جرایم را به طور کلی توصیف مجرمانه نموده و ارکان متشکله¬ی جرم معاونت را شرح داده است. به موجب این ماده وقوع معاونت در جرم متوقف بر وجود عناصر و شرایط زیراست:

الف- عنصر قانونی معاونت

با توجه به ماده¬ (43) قانون مجازات افغانستان مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار می¬گیرد؛ به عنوان مثال در بند "1" همین ماده شخصی که دیگری را «تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید»، معاون محسوب داشته است.لذا از نظر قانونی، عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام می¬دهد. نتایجی که از این مطلب استنتاج می¬گردد چنین است:
اول- عملی می¬تواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته ی مباشر یا شریک به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.
پس اگر فردی دیگری را ترغیب به اجرای عملی کند که خود آن عمل علی رغم اجرا، در قانون جرم شناخته نشده باشد، قابل مجازات نیست.دیوان کشور فرانسه در یکی از آرای خود می¬گوید:«عمل اصلی یکی از عناصر ضروری معاونت است و خصیصه¬ی مجرمانه بودن آن باید توسط دادگاه احراز گردد.»لازم به یادآوری است که امکان تعقیب معاون به عنوان مباشر عملی که احتمالاً از نظر قانون جرم است، وجود دارد. این گفته از لحاظ علمی غلط است و هیچ گاه معاون را نمی توان به مباشر تعقیب کرد مگر آن که در قانون معاونت او به عنوان جرم خاص، قانون گذاری شده باشد. (محسن, 1480)

دوم- به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان که در سیستم قضایی آن ها جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است، کافی نیست که عمل اصلی صرفاً قابل مجازات باشد و باید در طبقه¬ی جنایت یا جنحه قرار گیرد و در جرایم خلافی معاونت قابل مجازات نیست؛ زیرا وجود قصد در امر خلافی احراز نمی¬شود و یا احراز آن بسیار دشوار است. (صادقی م. م., 1374)

سوم- سرانجام، باید گفت که معاون به همان عناوین مجرمان های متهم خواهد شد که مباشر یا شریک، اعم از این که جرم به طور کلی واقع شده باشد یا نشده باشد؛مثلاً اگر جرم اصلی کلاهبرداری یا شروع به آن باشد، کمک کننده معاون در همان جرایم و اگر جعل باشد، معاون در جعل خواهد بود و تحت همین عناوین تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد.بدیهی است در صورتی که وصف مجرمانه توسط قانون از بین برود، نه شریک و نه معاون مجازات نخواهند شد. مشروط بر آن که اعمال آن ها متقلاً وصف مجرمانه ی خاص دیگری نداشته باشد. (صادقی م. م., 1374)

خلاصه تحقیق

معاونت در جرم از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حضور تاثیرگذار عوامل دیگری علاوه بر مجرم در ارتکاب جرایم عمدی است. معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند.ارکان تشکیل دهنده معاونت در جرم شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی است. رکن قانونی ماده ۴۳ قانون مجازات افغانستان است که مجازات‌هایی را برای این جرم در نظر گرفته است

اشتراک‌گذاری: