بررسی حقوق معتادین درنظام حقوقی افغانستان
توضیحات
این یک مونوگراف تکمیل بوده شما میتوانید با پیام گذاشتن به وتسپ ما آن را دریافت کنید
وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱
مونوگراف به صورت تضمینی بوده که نیاز به تغیرات ندارد و قبلا دفاع شده است
---------------------------------------------
https://elmnet.ir/doc/10952721-36311
https://jclc.sdil.ac.ir/article_141516.html
مقدمه
وجود ندارد و قانون گذاران ملي و « مواد مخدر » با توجه به اينكه تعريف دقيقي از عبارت بين المللي تعريف مشخصي از مخدر ارائه ندادهاند، در قانونگذاري در سطح ملي و بين المللي،شيوة خاصي مبتني بر ارائة فهرستي از مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته است كه در صورت لزوم به آن مراجعه خواهد شد. البته اين شيوه نيز از نظر كارآيي سياست جنايي، مشكلات خاص خود را دارد. زيرا به صورت مداوم، مواد مخدر صنعتي با تركيبات و نام هايي جديد در آزمايشگاه هاي مجهز در حال توليد است و با توجه به محدوديت ها و فرآيند طولاني وضع يا اصلاح قوانين، همواره قانون گذار و متوليان سياست جنايي چند گام عقب تر از توليد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان مواد مخدر خواهند بود (رحمدل, 1383).
از ديگر بحث هاي مهم در اين مورد، مصرف الكل و اعتياد به آن است. آيا الكل مادة مخدر است يا خير؟ و آيا مشروبات الكلي هم بايد به فهرست مواد مخدر اضافه شوند؟ در پاسخ به اين سؤال مي توان گفت، علي رغم اينكه الكل و ترياك، هر دو موادي هستند كه از حيث تأثيرات ناگوار بر جسم و روانِ افراد و از نظر آثار و پيامدهاي مخرب فرهنگي و اجتماعي تا حد زي ادي قابل مقايسه هستند، و با توجه به اينكه از منظر علمي و اصطلاحي نيز الكل در رديف مواد مخدر آمده است (نجفي ابرندآبادي و هاشم بيگي، كماكان در سطح ملي و بين المللي در سياست جنايي متفاوتي حاكم است كه دلايل تاريخي و فرهنگي خاص خود را « الكل » خصوص از ويژگي هاي مشترك مواد مخدر و الكل اين است كه مصرف آن ها به صورت مطلق، مضر و در خصوص اين گونه مواد مناسب تر است . در خصو ص « سوءمصرف » زيان آور نيست، لذا تعبير الكل به جرأت مي توان گفت بهترين كلام، كلام وحي است كه ضمن اشاره به منافع اندك آن، مضرات الكل را بيش از منافع آن دانسته است (عباسعلی, 1393). در مورد خواص دارويي و تسكين دهندة موادمخدر، از جمله ترياك، به عنوان مادة اصلي و قديمي كه از طريق كشت خشخاش و به صورت طبيعي حاصل مي شود، ترديدي وجود ندارد. مصرف مواد مخدر، در گذشته جنب ة دارويي و پزشكي داشته و معضلي فردي و اجتماعي نبوده است. (نیا, 1393)
جرم انگاري اعتياد به مواد مخدر
در خصوص پديدة مصرف و اعتياد به مواد مخدرتلقي هاي متفاوتي در جوامع بشري وجود دارد .به طور كلي، سياست گذاري براي مقابله با اعتياد ، از سركوب كيفري و عدم مدارا تا آزادي كامل، به همراه تدابيري بينابين در كشورهاي مختلف آزمايش شده است (رحمدل، مجموع مي توان رويكرد قانونمند سازي و جرم زدايي (مانند هلند، آلمان، اتريش، فنلاند و يونان )و جرم انگاري (ايران، فرانسه، تركيه و بلژيك) را به عنوان رويكردهاي غالب مطرح كرد (رسمی, 1396).
جرم انگاري اعتياد به مواد مخدر در حقوق بين المللي
جامعة جهاني، از اوايل قرن بيستم ميلادي، به علت گسترش مشكلات ناشي از مصرف مواد مخدر مخصوصاً افزايش صادرات ترياك از شرق به غرب و درك تدريجي مضرات مشتقات ترياك به ويژه هرويين، در سطح بين المللي ، شروع به مداخله در اين امر كرد . كنفرا نس شانگهاي در سال 1909 م، اولين مورد دخالت جامع ة جهاني در اين خصوص است، يعني پس از : ممنوعيت مصرف مواد مخدر براي هر منظوري غير از اهداف پزشكي (رحمدل، 1383 آن، كنفرانس ها و كنوانسيون هاي بين المللي متعددي در سال هاي مختلف تصويب و در كنوانسيون واحدي شامل مفاد كنوانسيون هاي قبلي، تصويب شد. در نهايت در سال 1988م كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان به امضاي 108 كشور عضو سازمان ملل و سازمان هاي تخصصي ذي ربط رسيد.كه طي آن از دولت ها خواسته شده است، استعمال مواد مخدر را جز در موارد پزشكي ممنوع كنند. تقريبا در همة كشورهاي دنيا، جز در جاهايي مانند هلند، اسپانيا و ايتاليا كه در آن، مصرف برخي مواد سبك آزاد است، مواد مخدر زير نظر كامل دولت ها بوده و استعمال آن، از هر نوع، ممنوع است و جرم تلقي مي شود (رحمدل، 1382 نكتة مهم اما سياست جنايي دوگانة كشورهاي بزرگ و قدرتمند غربي در خصوص مصرف الكل و مواد مخدر است. به تعبير يكي از نويسندگان، با وجود اينكه الكل اولين مادة مخدري بود كه از لحاظ اجتماعي به يك معضل بزرگ براي كشورهاي غربي تبديل شده بود، نخستين مادة مخدري كه به ابتكار و فشار غربي ها در حقوق بين الملل ممنوع شد ترياك است (طغرانگار، به گونه اي كه در اسناد بين المللي ناظر بر جرم انگاري قاچاق مواد مخدر، ترياك از :1392 شاخص هاي فهرست مواد مخدر محسوب مي شود. در اين ميان، الكل جزو مواد مخدر مغفول محسوب مي شود (همان. (نسب, 1386)
خلاصه تحقیق
نویسنده در این تحقیق برآن است که تحت عنوان " بررسی حقوق معتادین درنظام حقوقی افغانستان" بارویشر کتاب خانه ای –انساری که پاسخ گوی به این پرسش هستیم . حقوق معتادین در نظام حقوقی افغانستان کدام اند ؟
اشتراک‌گذاری:
