توضیحات

این مونوگراف دارای پروپوزال تحقیق نیز می‌باشد. جهت سفارش، لطفاً از طریق واتس‌اپ به ما پیام ارسال نمایید

وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱

قیمت: ۱۰۰۰ افغانی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقدمه

إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ:

برای اینکه محاکم دارای کدام صلاحیت ها بوده و هر کدام قضیه مربوطه  در چه مرجعی رسیدگی باید شد ، که معمولا به سه روش، شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام تعریف می‌شود؛ نخست صلاحیت ذاتی به معنای ملاک تعیین موضوع اتهام بوده و ممکن است صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرم‌ها متفاوت باشد؛ اصولا سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیرقضایی یا حقوقی  مدنی ویا  جزایی  را از یکدیگر جدا شده  ؛که  با تفکیک صلاحیت‌های مراجع مختلف  به آن رسیدگی صورت میگیرد ، که هریک از قضایا در مراجع جزای و مدنی  و امور حقوقی در محاکم  و شکایت از نحوه کار دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. که صلاحیت های خاضی محاکم صلاحیتی است که توسط قانون داده میشود ؛ نخه اینکه هر یک از حوزه مربوطه و یا بخشی از دیوان ن را انتخاب کرده به آن رسیده گی نماید ، با درک اين موضوع و نيز به باور به اين مسله که نا به سامانيهایي بيش از حد ناشي از بی خبری در کشور خواستم، در منوگراف حاضر " صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان " تمام ابعاد این موضوع را بشکل درست و کامل از لحاظ علمی و تخصصی زیر بحث و بررسی قرار داده تحقیق علمی مقطع لیسانس خود را به انجام برسانم.

و مباحث خود را در پنج فصل خلاصه کردم که فصل اول در رابطه به کلیات و مفاهیم موضوع  فصل دوم  پیشینه تحقیق فصل سوم روش تحقیق فصل چهارم یافته های تحقیق  و فصل پنجم انتهای تحقیق میباشد.

اسباب اختیار موضوع: 

هر موضوع که انتخاب میگردد ،و پیرامون آن موضوع وقت به  خرچ داده می شود  از خود اسباب دارد که در ذیل به آن اشاره میکنم : 

1.  نظر به ضرورت انسانها در رابطه به فهم هرچه بیشتری و درست فقه اسلامی و قوانین وضعی در رابطه به صلاحیت های محاکم   خوب است که موضوعات همچون  صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان شرح و بیان گردد.
2. دانش و فهم موضوعات فقهی و قانونی  همچون در جامعه اسلامی اصل بوده ورنه اتکاء به ظاهر و همه ابعاد صلاحیت های حوزوی محاکم  را به دید فهم درست  در خطاء و اقع شده بهتر است که در این عرصه تحقیقی صورت گرفته چرا که انسان تابع قانون بوده بغیر در نظر داشت فقه اسلامی و قانون وضعی  کشور به اغواء کشیده شده ، همه کاره خویش را دانسته به قضایا رسیده گی خوب صورت نمی گیرد .
3.   در فقه اسلامی و قوانین وضعی کشور  شرایط و حکم ویژه ای  برای محاکم وضع شده تا همه محاکم مطابق به طرز العمل به قضایا رسیدگی نمایند .
4. بغیر از اهل فن  و تخصص  در باب صلاحیت های محاکم   اکثر از مردم دچار غموض واقع شده که چنین تحقیق  ضرورت مبرم  به رهنمایی همچون  مردم  است که صورت گیرد .
5. از اینکه اکثر کتب فقه  در زبان عربی تحریر گردیده  و همچنان موضوعات  قانونی نیز پراگنده در رابطه به موضوع صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان   بحث گردیده خوب است که مردم رنج دیده کشور ، رساله ای آسان به زبان خود ایشان تحریر گردد. فن را کمک

6- اگر در هر بخشی از علوم نو آوری صورت گیرد مردم بشتر به علوم وفنون رو میاورند.

7-  تمام مردم به زبان های مختلف بلدیت ندارند تا از نوشته ها بر زبان دیگر مستفید گردند  نیاز به ترجمه و جمع آوری موضوعات دارد. 

بناءَ لازم دیدم تا یک رساله آسان را به هم وطنان خویش ارایه بدارم ، تا به بسیار علاقه مندی وآسانی از موضوعات صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان علاقه مندان  پیش کش  بتوانم  .

1-اهمیت تحقیق

1- ارزش و جایگاه  فهم  موضوع صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان نقش ارزنده آن از دیدگاه فهم نصوص شرعی وقوانین وضعی  افغانستان موضوع  و قانونی  .

 2-فهم صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان موضوعی است بسیار ضروری  که در این نوشتار بدان پرداخته شده است که فهم  صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان   با کمال تطبیق و مبراء میرساند .

3-اگر از لحاظ صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان  توجه نگردد ، مخالفت از فقه اسلامی و قانون وضعی صورت گرفته همه خویش را صاحب صلاحیت دانسته عدالت تامین نمی گردد.

4- اشخاص رشید و کامل الاهلیت نیزممکن است پاره فهم واقعی فقه اسلامی و قوانین وضعی   را به تحریر در آوردند . بنابرین تحقیق در موضوع صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان  از اهمیت خاصی در جوامع انسانی به خصوص در حوزه ای قضاء  مسلمان را با کمال عالیه میرساند .

2-اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی موضوع   صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان.  

اهداف فرعی

1. شرح و بیان صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی.
2.  بررسی  صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه قوانین افغانستان.

4-سوالات تحقیق

سوال اصلی

1.  صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان   چیست؟

سوالات فرعی

1.  در فقه اسلامی محاکم دارای کدام صلاحیت ها است   ؟
2.  آنچه که در رابطه به  صلاحیت های حوزوی و موضوعی محاکم از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان  چیست ؟

خلاصه تحقیق

در فقه اسلامی، تطبیق صلاحیت بیشتر تابع اصول شرعی و شرایط عرفی جامعه است، اما در قوانین افغانستان، تطبیق آن مبتنی بر نصوص صریح قانونی است که گاهی با دیدگاه‌های فقهی تفاوت‌هایی دارد. چالش‌ها و خلاها که گاهی تفاوت میان فقه اسلامی و قوانین رسمی، باعث سردرگمی در تطبیق صلاحیت می‌شود. همچنین کمبود تخصص فقهی در برخی محاکم، و ضعف در هماهنگی میان منابع شرعی و قانونی، از مشکلات عملی در نظام عدلی افغانستان است.

اشتراک‌گذاری: