این یک مونوگراف تکمیل بوده شما میتوانید با پیام گذاشتن به وتسپ ما آن را دریافت کنید
وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱
مونوگراف به صورت تضمینی بوده که نیاز به تغیرات ندارد و قبلا دفاع شده است
---------------------------------------------
-پرسش های تحقيق
الف- پرسش اصلی
فرق اساسی میان حکم قرض گرفتن درفقه اسلامی وقانون چیست؟
ب- پرسش های فرعی
.1 سیستم بانکی افغانستان با کدام معیار های اسلامی مطابقت دارد ؟
.2 احکام قرض دهی چیست ؟
.3موثریت قرض دهی چیست ؟
به باور نویسنده کتاب یا مقاله مستقلی در این مورد موجود نیست. اما آنچه نوسینده این مقاله در جستجوی آن هست، دریافت حکم فقهی قرض رقانون اساسی افغانستان درباره قرض گرفتن ازبانک ها . نویسنده در تلاش هست تا با بررسی هردو دیدگاه، نتایج موثری در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد.
سبب انتخاب این موضوع این است که امروزه خدمات قرضی دهی در بانک ها بسیار شده است و بعضی از منکرات در آن موجود است .
یکی از نیازهای انتخاب این موضوع این بوده است که سیستم بانکی افغانستان همیشه زیرپرسش بوده و گمانه زنی های بیشتر این بوده است که این بانک ها اسلامی نیست و معاملات قرضی آن حلال نیست و در این تحقیق دریافت میگردد که به چی انداز قوانین سیستم بانکی در افغانستان اسلامی بوده و همچنان نظر فقه اسلامی در این باره چیست . بانكداري اسلامي مانند هر نظام ديگر، بايد به عنوان يك سيستم در حال رشد در نظر گرفتهشود. هيچكس نمي تواند اين مطلب را انكار كند كه در ميان پ سانداز كنندگان مسلمان علاقه زيادي براي سرماي هگذاري پ سانداز هاي شان در رو شهايي كه از لحاظ شريعت اسلام مشروع است، وجود دارد. بنابراين، بايد براي آنان بازدهي حلالي در سرمايه گذاري شان فراهم گردد. محققان و بانكداران كار آزمودة مسلمان در طول اين نيم قرن اخير با اين مشكل يعني بازده حلال، دست و پنجه نرم كرد هاند و به پيشرفتهاي ستودني در به وجود آوردن چنين ابزار هايي دست يافته اند
اهمیت این تحقیق بر این است تا دریافت گردد که حکم فقه ی قرض گرفتن ازبانک های افغانستان چیست و دریافت گردد که آیامردم که میخواهد از این بانک ها و یاآنهای که قرض گرفتن کدام مشکل با فقه اسلامی دارد. این تحقیق برای مردم افغانستان خیلی مهم بوده چون افغانستان اقتصاد شکننده داشته که بانک ها میتوانند باقرض دادن به مردم یک قسمت از مشکلات مردم را حل سازد .
1- دریافت فرق بین حکم فقهی اسلام درباره قرض گرفتن از بانک های افغانستان و قوانین افغانستان را دریافت نماید.
2-تبصره و مقایسه نظر به قانون وقانون فقهی از جمله اهداف اصلی این تحقیق میباشد.
1-معلوم نمودن حکم فقه اسلامی در باره بانک های افغانستان و حل مشکلات موجود مردم .
2-شناخت سیر تاریخی بانکداری در فقه وقانون
3-شناخت سیرتاریخی قرضه دهی در قانون وفقه اسلامی
این تحقیق روی تمام احکام موجود فقهی بحث کرده وتمام نکات آنرا دریافت کرده و قانون اساسی افغانستان درباره قرض گرفتن مورید بررسی قرارگرفته و نتیجه آن را در بخش آخر این تحقیق ذکر میگردد. نوع روش تحقیق حاضر "بنیادی نظری" است.به عبارت دیگر در این تحقیق هدف جستجو و تحصیل انشاء و نظریه، با استفاده از روشهای تحلیل عقلانی،استدلال، تفسیر، استنباط از متون فقهی و قوانین و دیگر منابع علم حقوق، بر پایه مطالعات کتابها است . در این روش از کتاب ها و مقالات مورد بحث و مطالعه قرار گرفته و نتایج مطلوب بدست می آید . يكي از اصلي تر ين بخش هاي هر كار تحقیقي را جمع آو ري اطلاعات تشكيل مي دهد. چنانچه اين كار به شكل منظم وصحيح صورت پذيرد كار تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از داده ها با سرعت و دقت خوبي انجام خواهد شد. براي جمع آوري اطلاعات در كارهاي این تحقیق از طریقه پردازش وتفسیر اطلاعات استفاده شده که این روش پس از آن كه داده ها گردآوري شد ، بايد آنها را پردازش و تفسير نمود.
در این تحقیق کوشش گردیده تا جنبه ی نوآوری داشته باشد , موضوع که جدید میباشد عبارت از پیدا نمودن مولفه های حکم قرض در قانون افغانستان و فقه میباشد . موضوعات در این تحقیق به شکل اساسی مورد بحث قرار گرفته و مشخصه های جدید بدست آمده . در این موضوعات جنبه نوآوری آن در این است که مابه شکل مقایسوی بین قانون و فقه انجام میدهیم .
ایجاد روحیه معنوی ایثار در ارائه وجوه قرض الحسنه و روحیه کار و تلاش در باز پس دهی وجوه و یا کالای قرض گرفته شده مسیر دنیایی خست رباخواری را به جنبه روحانی قرض دهی به پروردگار یکتا تغییر می دهد. این ویژگی در اندیشه اسلامی مشارکت در سود و زیان نیز مشاهده می شود. تقسیم و تسهیم سود ومشارکت در زیان آرامش و متانت را در فعالیت کاری طنین انداز کرده فقر و تهی دستی را با سرکوبعامل ربا حذف میکند. منابع در جهت منافع جامعه و در مسیر نوسانات قیمتی مبتنی بر تجارت حرکت می کند
اشتراکگذاری: