
این مونوگراف دارای پروپوزال تحقیق نیز میباشد. جهت سفارش، لطفاً از طریق واتساپ به ما پیام ارسال نمایید
وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱
قیمت: ۱۰۰۰ افغانی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نهاد خانواده بهعنوان بنیادیترین واحد اجتماعی، در فقه اسلامی و نظامهای حقوقی مبتنی بر آن از جایگاه ویژهای برخوردار است و شارع مقدس اسلام، اصل را بر دوام و استحکام زندگی زناشویی قرار داده است. با این حال، در مواردی که ادامه زندگی مشترک با عسر و حرج یا ناسازگاری شدید همراه باشد، طلاق بهعنوان آخرین راهحل برای پایان دادن به رابطه زوجیت پیشبینی شده است. در میان انواع طلاق، طلاق توافقی بهعنوان شیوهای مبتنی بر اراده مشترک زن و شوهر، در جوامع اسلامی معاصر با کاربرد گستردهای مواجه شده است.
در فقه اسلامی، اگرچه اصطلاح «طلاق توافقی» بهصورت مستقل بهکار نرفته است، اما مصادیق آن در قالبهایی همچون خلع و مبارات در فقه حنفی و جعفری مورد بحث و پذیرش قرار گرفته است. با این وجود، تفاوتهایی اساسی در مبانی، شرایط تحقق و آثار حقوقی این نوع طلاق میان فقه حنفی و فقه جعفری وجود دارد؛ تفاوتهایی که بهویژه در موضوعاتی مانند نقش اراده زوجه، آثار مالی طلاق، امکان رجوع و وضعیت حقوقی زن پس از طلاق نمود مییابد.
نظام حقوقی افغانستان که بهطور عمده مبتنی بر فقه حنفی است، در قوانین موضوعه خود بهصورت صریح و مستقل به نهاد طلاق توافقی نپرداخته و رسیدگی به این نوع طلاق غالباً در چارچوب قواعد کلی طلاق یا طلاق خلع صورت میگیرد. این امر در عمل موجب بروز ابهام در تفسیر قوانین، تشتت رویه قضایی و در برخی موارد تضییع حقوق یکی از طرفین، بهویژه زنان، شده است. از سوی دیگر، با توجه به وجود پیروان فقه جعفری در افغانستان و به رسمیت شناختن تنوع مذهبی در برخی حوزهها، بررسی تطبیقی دیدگاههای فقهی میتواند نقش مؤثری در تکمیل و بهبود نظام حقوق خانواده ایفا کند.
بر این اساس، مسئله اصلی این پژوهش آن است که طلاق توافقی در فقه حنفی و فقه جعفری بر چه مبانی فقهی استوار است، چه آثار فقهی و حقوقی بر آن مترتب میشود و این مبانی و آثار تا چه اندازه در نظام حقوقی افغانستان مورد شناسایی و اجرا قرار گرفته است؟ تبیین این مسئله میتواند ضمن روشنساختن جایگاه واقعی طلاق توافقی در فقه اسلامی، زمینهساز اصلاح رویههای حقوقی و قضایی و حمایت مؤثرتر از حقوق زوجین در جامعه افغانستان باشد.
طلاق توافقی بهعنوان یکی از شیوههای نوین و کمتنش در انحلال عقد نکاح، در سالهای اخیر در نظامهای حقوقی معاصر و نیز در جوامع اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به افزایش اختلافات خانوادگی و پیامدهای منفی طلاقهای خصمانه بر بنیان خانواده و جامعه، بررسی فقهی و حقوقی طلاق توافقی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این نوع طلاق، با تکیه بر رضایت متقابل زوجین، میتواند از شدت نزاعهای خانوادگی، اطاله دادرسی و آسیبهای روانی و اجتماعی، بهویژه برای زنان و کودکان، بکاهد و به تحقق عدالت خانوادگی کمک نماید.
از منظر فقه اسلامی، مذاهب مختلف اسلامی دیدگاهها و شرایط متفاوتی در خصوص طلاق و بهویژه طلاق توافقی دارند. فقه حنفی و فقه جعفری بهعنوان دو مکتب مهم فقهی، هر یک با استناد به منابع معتبر شرعی، تحلیلها و آثار خاصی را برای طلاق توافقی مطرح نمودهاند. بررسی تطبیقی این دو دیدگاه، نهتنها به غنای مباحث فقهی میافزاید، بلکه زمینه فهم عمیقتر از اشتراکات و افتراقات فقهی را فراهم ساخته و میتواند راهگشای حل مسائل عملی در جوامع اسلامی چندمذهبی مانند افغانستان باشد.
ضرورت این تحقیق از آن جهت دوچندان میشود که نظام حقوقی افغانستان متأثر از فقه اسلامی، بهویژه فقه حنفی، بوده و در عین حال، با چالشهای نوظهور حقوق خانواده مواجه است. نبود تبیین روشن و جامع از جایگاه طلاق توافقی در قوانین نافذه کشور و چگونگی انطباق آن با مبانی فقهی، موجب ابهام در عملکرد محاکم و نهادهای قضایی گردیده است. ازاینرو، انجام تحقیقی منسجم در این زمینه میتواند به شفافسازی مبانی شرعی و حقوقی طلاق توافقی و بهبود رویههای قضایی کمک نماید.
این تحقیق با هدف تبیین جایگاه فقهی طلاق توافقی در دو مذهب مهم اسلامی، یعنی فقه حنفی و فقه جعفری، انجام میشود. تعیین اهداف تحقیق کمک میکند تا مسیر پژوهش روشن شده و چارچوب بررسیها بهصورت منسجم و هدفمند مشخص گردد. اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم میشود که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
شناخت و تبیین جایگاه و مبانی فقهی طلاق توافقی در فقه حنفی و فقه جعفری بهگونهای که چارچوب شرعی این نوع طلاق بهصورت دقیق و مستند روشن گردد.
این سؤالات بر اساس اهداف تحقیق تنظیم شده و تلاش میکنند ابعاد فقهی، حقوقی و تطبیقی طلاق توافقی را در فقه حنفی و فقه جعفری و نیز در نظام حقوقی افغانستان مورد بررسی قرار دهند. سؤالات تحقیق به دو بخش سؤال اصلی و سؤالات فرعی تقسیم میشوند.
طلاق توافقی چگونه در فقه حنفی و جعفری تعریف و اجرا میشود و چه آثار حقوقی و مالی در نظام حقوقی افغانستان دارد؟
فرضیههای این پژوهش در قالب فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی تنظیم شدهاند. فرضیههای تحقیق پاسخهای اولیه و موقتی به سؤالات پژوهش هستند که در جریان تحقیق و با اتکا به منابع فقهی و حقوقی مورد آزمون و بررسی قرار میگیرند. تدوین فرضیهها به پژوهشگر کمک میکند تا مسیر تحلیل علمی خود را مشخص کند
طلاق توافقی در فقه حنفی و جعفری، با وجود تفاوتهای تشریفاتی و مالی، آثار حقوقی و مالی قابل توجهی در نظام حقوقی افغانستان دارد و اجرای صحیح آن میتواند عدالت مالی و حقوقی طرفین را تضمین کند.
هدف اصلی این تحقیق، تبیین ماهیت طلاق توافقی، بررسی تطبیقی قوانین و احکام فقهی حنفی و جعفری و تحلیل آثار مالی و حقوقی آن در افغانستان است. از جمله اهداف فرعی میتوان به شناسایی تفاوتهای تشریفاتی و مالی میان خلع و مبارات، بررسی نقش زنان در تحقق طلاق توافقی، و ارائه پیشنهادات کاربردی برای تطبیق بهتر قوانین در نظام حقوقی افغانستان اشاره کرد. اهمیت تحقیق از این جهت است که طلاق توافقی ضمن کاهش تعارضات خانوادگی و کاهش فشارهای اجتماعی، میتواند زمینه ارتقای عدالت مالی و حقوقی در خانوادهها را فراهم کند
اشتراکگذاری:
