این یک مونوگراف تکمیل بوده که دارای پرپوزل هم میباشد شما میتوانید با پیام گذاشتن در وتسپ ما آن را دریافت کنید
وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱
مونوگراف به صورت تضمینی بوده که نیاز به تغیرات ندارد و قبلا دفاع و ارایه شده است
---------------------------------------------
فصل اول
مقدمه
طرح مسئله:
در دنیای امروزی کشورهای متعددی وجود دارد که هرکدام دارای حدود و مساحت جغرافیایی مشخص خود می باشد. درداخل این محدوده جغرافیایی، هر کشور دارای نظام ها وتشکیلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود بوده که در بعضی از کشورها این تشکیلات مشابه و دربعضی دیگر متفاوت می باشد.
دولت منحیث یک نهاد مقتدر در تمامی کشورهای جهان وجود داشته و بحیث کنترول کنندۀ نظام ها و تأمین کننده نیازمندی های افراد جامعه از قبیل: امنیت، عدالت، ارتقای معارف و صحت، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و غیره ایفای وظیفه مینماید. تأمین نیازمندی های فوق ایجاب یک سلسله مصارف را می نماید که دولت ها به منظور اجرای بهتر امور و ارائه خدمات هرچه بیشتر وبهتر برای اتباع خود ناگزیر هستند عوایدی را بدست بیاورند تا ازآن طریق مصارف متذکره خویش را تمویل نمایند.
امروزه اکثراً کشور های جهان از دومنبع زیر عواید شان را بدست می آورند:
این منابع شامل آن عده عواید دولت می گردد که از خارج کشور تمویل گردیده و از دو مجرای زیر بدست می آید:
الف: کمک های بلاعوض کشور ها و مؤسسات خارجی کمک دهنده، که بیشتر کشورهای عقب مانده و پس از بحران از این نوع منابع استفاده می نمایند. زیرا در این دسته از کشورها راه های دیگر تمویل عواید محدود می باشند. ازینرو کشورهای جهان و یا مؤسسات بین المللی ضرورت احساس می نمایند تا غرض تکافوی مصارف و انجام امور کشورهای متذکره کمک های مالی خویش را به شکل بلاعوض به آنان عرضه نمایند.
ب: منبع دیگر خارجی عبارت از قروضی است که از کشورهای خارجی و یا مؤسسات بین المللی اخذ می گردد. این نوع تمویل نیز از خصوصیات کشورهای جهان سوم و عقب مانده می باشد که به منظور اجرای امور و یا به منظور تمویل پروژه های انکشافی شان چنین قرضه ها را اخذ می نمایند.
2- منبع داخلی :
این منابع شامل آن عده اقلام عواید دولت می گردد که از داخل کشور بدست آمده و بنام چشمه های عایداتی دولت نیز یاد میگردد. جمع آوری این نوع عواید در گذشته ها به اشکال مختلف صورت گرفته است که گاهی به شکل کمک ها و باج ها و زمانی هم به شکل مالیات، محصول و غیره به صورت جبری و یا اختیاری جمع آوری گردیده است. اما با گذشت زمان وتوسعه وظایف دولت ها، دولت ها غرض تکافوی مصارف بیشترشان در عرصه های اقتصادی نیز به فعالیت آغاز نموده و منحیث متشبث داخل بازار گردیده و از این مدرک نیزعوایدی بدست آورده اند.
به صورت عموم عواید دولت ها با گذشت زمان و تحول وظایف انها متغییر بوده، گاهی کم و زمانی هم زیاد گردیده است. ولی درهرحالت دولت ها به منظور تمویل مصارف خود به نحوی از عواید داخلی استفاده نموده اند.
امروزه اکثر کشورها، قسمت عمدۀ مصارف خود را ازعواید داخلی تمویل می نمایند. در جمله عواید داخلی نیز رقم درشت آن را عواید مالیاتی تشکیل میدهد. اما یک تعداد از کشورهای عقب مانده که به نسبت بعضی از مشکلات مانند جنگ ها، بحرانها و یا سیاست های نامعقول اقتصادی نتوانسته اند به درجۀ ایی از خود کفایی و رشد اقتصادی نایل آیند، ازعواید داخلی کمی برخوردار می باشند. این عواید در بعضی ازممالک به اندازه ایی است که حتی نمیتواند مصارف عادی این کشورها را تحت پوشش قرار دهد که به منظور اجرای امور خویش به منابع خارجی ویا کشورهای خارجی وابسته می باشند. دراینجا مشکلات متعددی می توانند عرض وجود نمایند:
در صورتیکه تمویل از منابع خارجی به شکل کمک های بلاعوض صورت گیرد، از یکطرف این کمک ها با مشکلات بسیار فراوان تحصیل میگردد. زیرا با پیدایش و انکشاف مفکورۀ سرمایه داری، کشورهای پیشرفته کمتر علاقمند کمک به کشور های عقب مانده می باشند. و از طرف دیگر این کمک ها عموماً مطابق به پلان واستراتژی دولت های کمک گیرنده نبوده بلکه بیشترین قسمت این کمک ها مطابق با اهداف کشورهای کمک کننده به مصرف می رسند. ویا در صورتیکه مصارف دولت از طریق قروض خارجی تمویل گردد، مشکلات دیگری مانند سود و یا پرداخت دوباره این قروض باعث می شود تا دولت ها کمترعلاقمند به تمویل مصارف خود از طریق منابع خارجی گردد. از اینرو دولت ها همیش کوشش بر آن مینمایند تا عواید داخلی را رشد داده و مصارف خودرا بدون هرنوع دغدغه و مشکل از طریق عواید داخلی تمویل نمایند.
افغانستان نیز با سپری نمودن بیش از چند دهه جنگ و بحران، در ردیف کشورهایی قرار دارد که قادرنیستند مصارف خود را از طریق عواید داخلی تمویل نمایند. این کشورها نه تنها در قسمت مصارف پروژه های انکشافی، بلکه در قسمت مصارف امور عادی خویش نیز خود کفا نبوده و وابسته به کمک های مالی کشورها و مؤسسات خارجی می باشند. با در نظرداشت اینکه پس از تشکیل اداره انتقالی تا حال عواید داخلی کشور افزایش قابل ملاحظه نموده است[1]. اما با انکشاف مصارف دولت هنوز هم عواید داخلی مصارف عادی دولت را تکافو کرده نمیتواند. ازینرو دولت همیشه درتلاش آنست تا تدابیرمعقول و مناسب را به منظور افزایش عواید داخلی دردست گرفته و عواید داخلی را افزایش دهد. این کار نیازمند یک سلسله تحقیقات قبلی بوده تا در این زمینه راه های موثرغرض افزایش عواید داخلی جستجو گردد. بناً از نظرما این موضوع حایزاهمیت دانسته شده است.
ضرورت و اهمیت بررسی موضوع
طوریکه قبلاً نیز تذکر رفت دولت ها منحیث یک نهاد مقتدر در جامعه، دارای بیشترین کارمندان و وسیع ترین تشکیلات و وظایف میباشند. از این رو به منظور اجرای معاشات کارمندان و انجام وظایف محوله خود به منابع تمویل نیازمند است، تا عایدی را به دست آورده و امور خویش را به پیش ببرند. مشکلات فراروی تمویل عواید دولت از منابع خارجی قبلاً تذکررفت. از این رو افزایش منابع داخلی تنها راه معقول ومؤثری است که دولت ها ازطریق آن باید عواید به دست اورده و به اجرای امور خویش بپردازند. از طرف دیگر جمع آوری و افزایش عواید داخلی باید مطابق به اصول واساسات ویا بر مبنی قوانین سالم و کارا صورت گیرد، در غیر آن ممکن باعث متضرر شدن طبقۀ خاص وازبین رفتن عدالت اجتماعی گردد. طور مثال: در صورتیکه بدون تحقیق ومطالعه ویا ارزیابی وتحلیل، محصولات گمرگی بالای اشیای مورد ضرورت حیاتی افزایش داده شود، افزایش محصولات گمرگی باعث افزایش سطح قیمت ها گردیده و بلاخره بالا ی مصرف کننده گان این اشیاء انتقال می نماید، در نتیجه باعث متضرر شدن مصرف کنندگان گردیده که اکثریت دارای حد اقل عواید میباشند. بناءً موضوع مورد نظر از هر نگاه دارای اهمیت بوده و باید دراین زمینه تحقیق و مطالعه صورت گیرد.
[1] بر طبق مصوب بودجه ملی سال 1386 ص 16، در مقایسه به فرمان بودجوی سال 1382 ، عواید داخلی کشور در سال 1382 مبلغ 10.4 میلیارد افغانی بوده است که این عواید در سال 1386 به مبلغ 35.733 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است که تقریباً 244 فیصد افزایش را نشان می دهد.
امکانات و راه های موثر در جهت افزایش عواید داخلی در افغانستان، در ان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و این موضوع از انجا حایز اهمیت می باشد که دولت افغانستان طی پنج سال گذشته هنوز قادر نگردیده است تا صرف نظر از مصارف پروژه های انکشافی، مصارف امور عادی خود را از عواید داخلی تمویل نموده واز لحاظ تمویل بودجه عادی خود کفا گردد
اشتراکگذاری: