بررسی تطبیقی سرقت های تعزیری در فقه و کد جزای افغانستان
توضیحات
این یک مونوگراف تکمیل بوده که دارای پرپوزل هم میباشد شما میتوانید با پیام گذاشتن در وتسپ ما آن را دریافت کنید
وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱
مونوگراف به صورت تضمینی بوده که نیاز به تغیرات ندارد و قبلا دفاع و ارایه شده است
---------------------------------------------
۱) بیان مسأله
به صورت کلی باید یادآور شد که جرم، مفهومی است که کودجزا برای شناسایی آن ماک و معیارهایی را در نظر می گیرد که عموماً با فلسفه و دلایل مجازات همآهنگ است. این ملاک ها شامل اصول دینی، اخلاقی، اجتماعی و مصلحت و نظم اجتماعی است؛ زیرا گاهی حفظ اصول اخلاقی، گاه تضمین اصول دینی و گاهی حمایت از نظام اجتماعی، مصالح و نظم عمومی برای جعل عناوین مجرمانه، مورد ملاحظه و توجه قرار می گیرد. در بعضی موارد برای جرم انگاری یک عنوان، ممکن است همه ملاک های مذکور مورد توجه قرار گیرد. چنانچه در مورد جرم سرقت چنین است؛ هم از نظر ملاک های اخلاقی و احکام دینی و هم به لحاظ ضرورت حفظ نظام اجتماعی و نظم و امنیت عمومی، تعرض به مال دیگران جرم شناخته می شود. به دلیل آن که سرقت از نظر اخلاقی یک عمل مذموم و ناشایست، از نظر شرعی گناه و از نظر اجتماعی اقدامی در جهت ایجاد اختال در نظام اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه ایجاد تنش در روابط انسان ها به حساب می آید.
۲) پرسشهای تحقیق
الف : سوال اصلی پژوهش
سرقت های تعزیری در فقه و کد جزای افغانستان چگونه بازتاب یافته است؟
ب : سوالات فرعی
- مفهوم سرقت تعزیری چیست؟
- سرقت تعزیری از دیدگاه فقه اسلامی چگونه است؟
- سرقت تعزیری در کد جزای افغانستان چگونه است؟
3) اهمیت موضوع
تحقیق در مورد حکم سرقت در فقه و قانون افغانستان دارای اهمیت زیادی است زیرا این موضوع از جنبههای مختلفی میتواند تأثیر گذار باشد. در ادامه، اهمیت تحقیق در این زمینه به شرح زیر است:
1. تفهیم دقیق حکم اسلامی
افغانستان یک کشور با جمعیت بیشتری که اکثریت مسلمان دارد. تحقیق در مورد حکم سرقت در فقه اسلامی میتواند به مسئولان، حقوقدانان، و قضات افغانستان کمک کند تا مفاهیم دقیق و اصول اسلامی مربوط به سرقت را درک کنند و در تصمیمگیریهای قضایی بهتری دخیل شوند.
2. تطابق با قوانین ملی
تحقیق در زمینه حکم سرقت در فقه اسلامی و قانون افغانستان، به اطلاع رسانی در مورد اصول اساسی حقوقی و قانونی کشور کمک میکند. این تطابق میتواند به ایجاد یک سیاست حقوقی و دیگر قوانین مرتبط در کشور کمک کرده و از تضادهای حقوقی جلوگیری نماید.
3. مقایسه با قوانین بینالمللی
افغانستان به عنوان یک عضو بینالمللی نقش دارد و در تطبیق قوانین داخلی خود با استانداردهای حقوق بینالمللی نیاز دارد. تحقیق در این زمینه میتواند به اطلاع رسانی در مورد تطابق قوانین افغانستان با اصول حقوق بینالمللی کمک کرده و راهنمایی در اصلاحات حقوقی بینالمللی فراهم نماید.
4. تأثیر بر کاهش جرمها
شناخت بهتر از حکم سرقت در فقه اسلامی و قانون افغانستان میتواند به تعیین جرم و تشدید مجازاتها برای افراد متهم به سرقت کمک کند. این اقدام میتواند به کاهش احتمال وقوع جرمهای مشابه و تقویت حاکمیت قانون در کشور کمک کند.
5. پیشگیری از تضادها در قوانین داخلی
بررسی حکم سرقت در فقه اسلامی و قانون افغانستان به جلوگیری از تضادها و ابهامات در قوانین داخلی کمک میکند. این پیشگیری میتواند به ارتقاء اثربخشی و حکمرانی قانون در کشور کمک کند.
به طور کلی، تحقیق در مورد حکم سرقت در فقه اسلامی و قانون افغانستان نقش مهمی در بهبود فهم از حقوق و تعزیرات مرتبط با سرقت دارد و میتواند به بهبود نظام حقوقی و قضایی کشور کمک کند.
4) پیشینه تحقیق
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها، معرفی کردهاند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط میتواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح میشود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم میگردد. ب: سرقتى که بهصورت مسلحانه و یا راهزنى ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومى میگردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فیالارض مطرح و مرتکب آن بهعنوان محارب و مفسد فیالارض محکوم میگردد. ج) سرقتى که واجد هیچیک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت بهعنوان سرقت تعزیرى شناختهشده و سارق تعزیر میشود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مطابقت آن با متون فقهی پرداختهشده است، یافتههای تحقیق نشان میدهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجهبه ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانونگذاران تلاش کردهاند که بامطالعهی منابع فقهی در رابطه با مسئله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همهجانبه ارائه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجهبه موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارائه شوند.
5) اهداف تحقیق
درج مفاد و تدابیری در کد جزا که به افراد متهم به سرقت این امکان را میدهد که با توبه و اصلاح رفتار خود، از تعزیرات شرعی و قانونی مختلف بهرهمند شوند. شناخت بهتر از حکم سرقت در فقه اسلامی و قانون افغانستان میتواند به تعیین جرم و تشدید مجازاتها برای افراد متهم به سرقت کمک کند. این اقدام میتواند به کاهش احتمال وقوع جرمهای مشابه و تقویت حاکمیت قانون در کشور کمک کند.
6 ) روش تحقیق
نوع روش تحقیق حاضر "بنیادی نظری" بوده و برای جمع آوری معلومات از روش کتاب خانه ای استفاده شده که شامل کتابها ، مقالات و صفحات انترنتی میباشد.
7) سازمان دهی تحقیق
در این تحقیق سه فصل وجود داشته که در فصل اول مفاهیم و کلیات، در فصل دوم سرقت تعزیری در فقه اسلامی و درفصل سوم سرقت تعزیری در کد جزای افغانستان مورد بحث قرار گرفته است.
خلاصه تحقیق
سرقت تعزیری یکی از مسائیل مهم و اساسی حقوق کیفری میباشد. در این تحقیق ازروش کتاب خانه ای استفاده شده است . سرقت های تعزیری در نظام حقوقی افغانستان یکی از بخش های مهم بخش حقوق افغانستان میباشد جرم باید گفت که هرچند حقوق دانان هرکدام تعاریفی را برای این نوع جرم ارائه نموده اند؛ اما در حقوق جزای اختصاصی که مهارت شناسایی جرم را بیان می کند، یک قاعدۀ کلی وجود دارد و آن قاعده این است
اشتراکگذاری:
