قتل خطا در فقه و کد جزایی افغانستان

توضیحات

 این یک مونوگراف تکمیل بوده که دارای پرپوزل هم میباشد شما میتوانید با پیام گذاشتن در وتسپ ما آن را دریافت کنید

وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱

مونوگراف به صورت تضمینی بوده که نیاز به تغیرات ندارد و قبلا دفاع و ارایه شده است

---------------------------------------------     

گفتار اول : مفهوم جرم قتل

در این بخش به تعریف مفهوم قتل میپردازیم که در نخست تعریف لغوی جرم قتل و در بخش دیگر آن تعریف اصطلاحی جرم قتل را توضیع میدهیم.

1)تعریف لغوی

کلمه "قتل" در لغت به معنای کشتن یا از بین بردن حیات انسانی است. در اصطلاح حقوقی و جنایی، قتل به معنای قتل عمدی یا غیرعمدی یک فرد توسط فرد دیگر است. به طور کلی، در اصطلاح حقوقی، قتل به انتزاع از مواردی مثل دفاع ظ سنگینی به دنبال دارد.[1]

2)تعریف اصطلاحی

هرگاه به تعریف اصطلاحی جرم قتل از دیدگاه حقوق دانان که قبلاً ذکر گردید با تعمق بنگریم می بینیم که در تعریف ( حیات دیگری ) تصریح شده است، از این قید تعریف واضح می گردد که نتیجه فعل جانی باید از بین بردن حیات فرد باشد.[2]

 تعریف قتل از دیدگاه قانون جزا مصوب ۱۳۵۵ : 

در قانون جزا تعریف خاصی برای جرم قتل به گونه عام وجود ندارد ، ولی در همه انواع قتل تعدی انسان بر انسان دیگر وجود دارد. این اعتدا ممکن از طریق قصد مباشر باشد و یا قصد غیر مباشر که قصد مباشر را از روی عمد معتبر میدانند و قصد غیر مباشر به خطاء می پندارند. عده ای از حقوق دانان در مورد تعریف جرم قتل بیان کرده اند که قتل عبارت از سلب حیات دیگری بدون مجوز قانونی.

با توجه به این تعریف: اولا، موضوع جرم باید انسان باشد و با از بین بردن حیوان انسان قاتل محسوب نمی گردد بلکه تلف کننده عنوان میشود.ثانیا، انسان باید حیات داشته باشد اگر کسی نداند و جسد بی روح را مورد شلیک قرار دهد قاتل شمرده نمی شود، بلکه موارد دیگر صدق می کند. ثالثا، موارد چون اعدام و یا دفاع مشروع که بر اساس قانون شخص سالب حیات دیگر می شود، قاتل محسوب نمی گردد.[3]

 گفتاردوم : ارکان جرم قتل

تضمینات حقوقی در رسیدگی به جرایم و مجازات ها ، اقتضا می کند که هر فردی که رفتاری مرتکب شده است ، صرفا در صورتی به مجازات محکوم شود که همه عناصر سه گانه جرم اعم از رکن مادی ، رکن قانونی و رکن یا عنصر معنوی به صورت همزمان وجود داشته باشند

1) رکن قانونی 

اگرچه در قانون جزا بشکل واضح از ارکان قتل یاد نشده است ولی بازهم هرگاه به قانون مراجعه نماییم در ماده اول این قانون، قانونگذار چنین تصریح می کند: اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مي نمايد. مرتكب جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات مي گردد. 

 در متن فوق قانون جزا مقنن افغانستان شگرد رسیدگی محاکم را در جرایمکه مستوجب مجازات حدود ،قصاص و دیات میباشد به فقه حنفی رجعت داده است.حقیقتا مقنن افغانستان در جرایم قتل چی مستوجب قصاص ،دیات و یا تعزیر باشد فقه حنفی را نهاد رسیدگی قضاوت قرار داده است.با مراجعه به ماده ۳۹۴ قانون جزا می توانیم دیدگاه مقنن افغانستان را دریافت نمایم که چنین مشعر است : هر گاه در قتل عمد قصاص به يكي از اسباب مسقطه يا عدم توافر شرايط ساقط يا متعذر گردد، ‌مرتكب حسب احوال مطابق به احكام اين قانون تعزيراَ مجازات مي گردد.[4]

خلاصه تحقیق

قتل خطا یکی از مسائل حساس در حقوق جزایی و فقه اسلامی است که در قانون اساسی افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. تعریف دقیق و حفاظت از حقوق افراد در مواجهه با این جرم، تأثیر مهمی در اجتماع و نظام قضائی دارد. در این مقدمه، تلاش می‌شود تا به بررسی مفهوم قتل خطا در قانون اساسی افغانستان و نگرش فقه اسلامی نسبت به این مسئله پرداخته شود.قانون اساسی افغانستان، به عنوان نظام حقوقی پایه کشور، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده و در بخش‌های مختلف به مواردی چون حقوق انسانی، حقوق جزایی و مسائل دینی پ

اشتراک‌گذاری: