توضیحات

 این یک مونوگراف تکمیل بوده که دارای پرپوزل هم میباشد شما میتوانید با پیام گذاشتن در وتسپ ما آن را دریافت کنید

وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱

مونوگراف به صورت تضمینی بوده که نیاز به تغیرات ندارد و قبلا دفاع و ارایه شده است

---------------------------------------------

الف - تبیین مساله

از مسایل مورد ابتلاي مردم در جامعه،بحث طلب و بدهی و یا تعهد و ایفاي آن است که اجراي به موقع تعهد سـبب امنیـت حقوقی در جامعه می گردد،همان گونه که متعهد با فرار از ایفاي تعهد،باعث از بین رفتن امنیت اجتماعی وحقوقی می شود.تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا براي چیزي .تعهد رابطه اي حقوقی است که بر اساس آن شخص ملزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن و ندادن کاري می شود .تعهد می تواند عقد،ایقاع یا الزامی قهـري باشـد. سـقوط بـه معنـاي زوال است.در سقوط تعهدات این رابطه ي حقوقی زایل می گردد،چنانچه تعهد،همیشگی نیست .

ب - پرسش های تحقيق
1- پرسش اصلی

اسباب سقوط تعهدات با تأکید بر وفای به عهد و تهاتر چیست؟

2- پرسش های فرعی

۱- ماهیت، شرایط تحقق و آثار وفای به عهد چیست؟

۲. ماهیت، شرایط تحقق و آثار تهاتر چیست؟

۳-تعهد در قوانین مدنی چی ویژه گی ها را دارد؟

ث - پیشینه ی تحقیق

بحث سقوط تعهدات به صورت کلی وبا تاکید با برخی نظام های حقوقی مورد بحت وبررسی قرار ګرفته، حقوق دانان و اندیشه وران برخی نظام های حقوقی این بحث را در حوزه تعهدات مورد مطالعه و پژوهش قرار داده اند، در این مورد کتاب ( سقوط تعهدات ) اثر از دکتر مهدی شهیدی موضوعات سقوط تعهدات را بررسی کرده است و کتاب حقوق مدنی ۳ قواعد عمومی قرار داد ها اثر دکتر علی عباس حیاتی این موضوع را در حوزه قواعد عمومی قرار داد ها  به بحث ګرفته اند وبعضی دانشمندان سقوط تعهدات را در لابلای کتاب های حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار داده است، حقوقدانان مقالات متعددی به این موضوع به رشته تحریر در اورده و هرکدام به نوعی جایګاه و نقش سقوط تعهدات را مورد ارزیابی قرار داده است که می توان برخی مقالات را به صورت نمونه اشارت کرد که از جمله مقاله ، اسباب سقوط تعهدات اثر قاسمی حامد، عباس و حسن برجی از جمله مقالات است که این موضوع را بررسی نموده اما هیچ یکی از اثار و پژوهش های موجود سقوط تعهدات را با رویکرد حقوق افغانستان  مورد مطالعه قرار نداده اند که در پانامه حاضر از این لحاظ غنی میباشد.

در بحث حاضر کوشش ګردیده تا موضوعات مربوط به اهمیت و ضرورت موضوع و پیشینه تاریخی ان به بحث و مفهوم شناسی کلمه تعهد پرداخته شود، از جمله مباحث قانون مدنی افغانستان مبحث اسباب سقوط تعهدات است که در فصل هفتم قسمت یکم الی قسمت ششم از  ماده ۸۹۷ الی ماده ۹۸۲ قانون مدنی افغانستان تحت عنوان وفاء دین مورد بحث قرار ګرفته که شامل مواد ۸۹۷ الی ۹۸۲  میباشد  که این امر باعث شده تا موضوع خویش را سقوط تعهدات با تاکید بر وفای به عهد و تهاتر انتخاب کنم، که اکثر نویسندګان به صورت عموم و یاهم قوانین کشور های خارجی را بیان کرده که در اینجا کوشش میکنیم تا بحث سقوط تعهدات را بادرنظرداشت قوانین نافذه کشور وبالاخص قانون مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم.

ج - بیان مسله تحقیق

قراردادها به طور کل یکی از مهم ترین موضوعا ت روز که همه ی ما با ان سرو کار دارم  روابط آدمیان ومهمترازآن روابط طرفین قرارداد با یکدییگر پیدیده ای است که باعلم حقوق نیز پیوند ناشکستنی دارد. اراده که مرکب از قصد و رضاء است عامل مهم در انعقاد قراردادها است. نقطه قابل توجه این است که روابط بین طرفین باید درست و بدون عیب باشد. عیوب اراده که یکی از مهمترین موضوعات حقوق مدنی و بالخصوص قواعد عمومی قراردادها است. اشتباه هم یکی از عیوب اراده شمرده می شود. ( اشتباه و تاثیر آن در قراردادها ) که موضوع پایان نامه بنده تشکیل می دهد، موضوع در مطابقت با قوانین نافذ کشور بشکل همه جانبه تحت غور و بررسی قرار خواهد گرفت.

اشتباه از یک طرف با مباحث قصد و رضا و به طور کلی با اراده ارتباط تنگاتنگی دارد و از طرف دیگر با مباحث مهمی مثل بطلان، قابلیت ابطال، عدم نفوذ و فسخ مرتبط است.

قانون مدنی ما اشتباه تعریف نکرده است لیکن حقوقدانان  تعاریف مختلفی از مفهوم اشتباه ارائه کرده است. که عبارت است از: اشتباه عبارت است از توهم ایجاد شده در ذهن شخص که سبب تصور خلاف واقع شده و در اثر آن قرارداد منعقد شود؛ ویا هم عبارت است از تصور خلاف واقع که سبب بستن قرارداد شود. قانون مدنی ما از واژه ( غلطی) استفاده کرده ولی غلطی اصطلاح عربی است نه فارسی، معادل آن در فارس( اشتباه) است، به بیان دیگر اشتباه همان غلطی است و غلطی همان اشتباه است.

بناً در تحقیق بنده هم بجای کلمه غلطی از واژه اشتباه استفاده صورت گرفته است . قانون مدنی ما اشتباه بر سه نوع تقسیم کرده، یک اشتباه مانع عقد، دو اشتباه غیر مؤثر، سه اشتباه مؤثر؛ هدف از اشتباه مانع عقد اشتباهی است که مانع توافق دو یا چند اراده شود، در نتیجه باعث بطلان قرارداد خواهد شد. اشتباه غیر مؤثر اشتباهی است که در انعقاد قرارداد و صحت آن تاثیری ندارد مانند اشتباه در حساب یا نوشته.

اشتباه مؤثر اشتباهی است که سبب از بین رفتن اراده نمی شود بلکه تنها اراده معیوب می سازد و کسی که در چنین اشتباهی واقع شود می تواند قرارداد را فسخ کند، لیکن این اشتباه مؤثر باید دارای دو شرط اساسی باشد؛ اول اشتباه باید اساسی باشد یعنی اشتباه باید فاحش به قدری بزرگ باشد اگر عقد کننده که در چنین اشتباه واقع می شود ، در صورت وقوف بر آن از انعقاد قرارداد امتناع می ورزید. در نتیجه گفته می توانم حکم اشتباه گاهی وقت ابطال عقد و گاهی هم خیار فسخ و در بعضی اوقات هیچ تاثیری ندارد.

ح  - روش تحقیق

نوع روش تحقیق  حاضر "بنیادی نظری"  است.به عبارت دیگر در این تحقیق هدف جستجو و تحصیل انشاء و نظریه، با استفاده از روشهای تحلیل عقلانی،استدلال، تفسیر، استنباط از متون فقهی و قوانین و دیگر منابع علم حقوق، بر پایه مطالعات کتابها است . در این روش از کتاب ها و مقالات مورد بحث و مطالعه  قرار گرفته و نتایج مطلوب بدست می آید

‌‌ٰخ-ضرورت پژوهش

تعهد یک امر مبتلا به جوامع بدور از رنگ، مذهب، دین و منطقه بوده است. اسباب سقوط تعهد لازمه تعهد است، چون هرجا تعهد صورت ګرفت، بایستی آن تعهد به انجام برسد وساقط گردد وگرنه ذمه متعهد تا ابد مشغول خواهد ماند. این که ذمه متعهد تا ابد مشغول بماند درست نیست وامکان ندارد چون در صورت فرض پذیرش مشغولیت دایمی ذمه مدیون یا متعهد، «اصل برائت ذمه مدیون» که یکی از اصول و پذیرفته شده دراین حوزه است، منتفی می گردد. علاوه براین، مشغولیت دایمی ذمه مدیون، با آزادی فردی نیز در منافات قرار می گیرد، لذا درست نیست عهده مدیون برای همیشه مشغول به دین داین باشد.

 ضرورت پژوهش در این خصوص، در حقوق جمهوری اسلامی افغانستان، از دوجهت در خور توجه وتأمل است. نخست؛ تشخیص اسباب سقوط تعهدات و جایگاه کلی آن در ساختار حقوقی افغانستان، توجه به اینکه اسباب سقوط تعهدات که نیاز جدی کشور افغانستان است، محسوب می شود. بنابراین، پردازش و واکاوی پیرامون اسباب سقوط تعهدات یکی از نیازمندیهای شدید و ضروری جوامع علمی و حقوقی کشور ما محسوب می شود؛ به ویژه در نظام حقوقی افغانستان که حقوقدانان در خصوص موضوع مزبور فعالیت های در خور توجه انجام نداده و کتاب های اندکی عرضه و چاپ شده است اگرچاپ هم شده خیلی اساسی و پایه ای نبوده چون از نظر شکل و محتوا دچار مشکل فراوان اند. بدین منظور می بایست بحث مورد نظر به گونه ای اختصاصی و در جهت رفع خلأ های مذکور با درنظراداشت قوانین کشور وباالاخص قانونی مدنی افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرارداد وبه علم دوستان و اشخاص که با این حوضه سروکار داشته تقدیم ګردد وسودمند واقع ګردیده باشد.

در این پایان نامه سقوط تعهدات با تاکید بر وفای به عهد وتهاتر با درنظرداشت نظام حقوقی افغانستان بررسی شده است هرچند سقوط تعهدات با درنظرداشت نظام های حقوقی کشورهای خارجی مورد بررسی قرار ګرفته اما تا اکنون سقوط تعهدات با درنظرداشت نظام حقوقی افغانستان کمتر مورد مطالعه قرار ګرفته.

د-جنبه نوآوربودن

موضوع سقوط تعهدات با درنظرداشت قوانین کشور های خارجی توسط  اکثر حقوقدانان مورد پژوهش وبررسی قرار داده شده ودر مورد ان مقالات متعدد به رشته تحریر در اورده شده و در مورد ان کتب متعدد به چاپ رسیده، موضوع قابل تامل اینکه بنابر کدام دلایل موضوع کنونی را انتخاب و کدام نو اوری را در ان برجسته نموده که تحقیق بنده تحت عنوان ( سقوط تعهدات با تاکید بر وفای به عهد وتهاتر) با درنظرداشت حقوق افغانستان بحث جدید که تا اکنون پایان نامه در مورد ان نګاشته نشده که تحریر موضوع هذا  بحث علمی با درنظرداشت قوانین نافذه کشور در توسعه دانش حقوقی کمک خواهد کرد . امید است این تحقیق به غنای ادبیات حقوقی در باب تعهدات بالخصوص وفای به عهد و تهاتر و خلأ قوانین در این زمینه را آشکار و برای قانونگذار و جامعه حقوقی کشور پیشنهادات سودمندی ارائه دهد که در پایان نامه حاضر هریــک از اســباب ســقوط تعهــدات را به صــورت تفصیلــی مــورد بررسی قــرار داده و ســرانجام مــوادی  از قانون مدنی را بررسی تحلیل و حتی بعضی مواد به عنــوان دســتاورد تحقیــق بــرای تکمیــل مــواد قانــون مدنــی پیشــنهاد ګردیده که با توجه به اینکه نحوه سقوط تعهدات مدنی از مباحث مهم حقوق مدنی است و از آنجایی که تدوین قانون مدنی به چندین سال قبل بر میګردد، هدف مایان معرفی سقوط تعهدات با درنظرداشت قوانین نافذه کشور کــه بــا تفصیــل بیشــتری بــه اســباب ســقوط تعهــدات با تاکید بر وفای به عهد وتهاتر پرداخته، کمــک شــایانی بــه تکمیــل و شفافســازی مــواد قانــون مدنــی فعلــی خواهــد نمود.

خلاصه تحقیق

تعهد لزوما وحتماً دارای موضوع است که می تواند یکی از حالتهای انتقال مال انجام کار و خود داری از انجام کار باشد که به این اساس تعهد وقتی به میان می اید که موضوع ان مشخص ومبرهن باشد وموضوع از این سه امر فوق الذکر خالی نباشد. ضرورت پژوهش در این خصوص، در حقوق جمهوری اسلامی افغانستان، از دوجهت در خور توجه وتأمل است

اشتراک‌گذاری: