توضیحات

 این یک مونوگراف تکمیل بوده شما میتوانید با پیام گذاشتن به وتسپ ما آن را دریافت کنید

وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱

مونوگراف به صورت تضمینی بوده که نیاز به تغیرات ندارد و قبلا دفاع شده است

---------------------------------------------

مقدمه

یکی از مسائلی که بشر در طول تاریخ با آن مواجه بوده و همواره زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است سرقت است وتوجه به اینکه اسلام دین کاملی است و قوانین حقوقی و جزایی آن نیز کامل میباشد و این امربنا به دلایلی مورد قبول تمامی دانشمندان و اندیشمندان جهان اسلام وحتی بعضی از کشورهای غربی میباشد . در حال حاضر یکی از اعال و رفتارهای مجرمانه که آرامش روان، اقتصاد و در نهایت جامعه را دچار خدشه و اضطراب میکند و با نظم عمومی حاکم در یک کشور در ارتباط است، عمل سرقت میباشد. تحقق این عمل واکنش اجت اعی، اقتصادی، سیاسی و امثال آن را به دنبال دارد؛ زیرا فضای عمومی و م امنیتی جامعه سست و لغزنده و نظم و آرامش در بین مردم کمرنگ و فضای جامعه به شدت متزلزل و بیثبات میشود. گاهی سبب بازتاب رسانهیی در داخل و خارج یک کشور نیز میشود که با پررنگ نشاندادن این عمل مجرمانه در رسانهها، نظر همه را به طرف بیثباتی امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن کشور میکشاند. در نتیجه برخی از افراد اقدام به  سوء بهرهبر داری در این زمینهها خواهند نمود. ب اساس ماد 454 ( 2( قانون جزا "شگسیک مال منقول و متقوم ملکیت یر را ور خفی بگیرد، سار شمرده میشود." جرایم سرقت فقط زمانی در حوز قانون جزا قرار می گیرد ک شرایط دزدی حد وری ک در بالا ب شد، تکمیل نباشد. از آنجا ئیک قرآن شرایط موضوع را ب تفسیل بیان نمی کند، در مورد انطبا مجازات شک وجود دارد، و یا اینک مجازات ب شیو کاهش یافت است. تنها زمانی ک مجازات حدود صد نمی کند، افراد مجازات میگردد. (حسینی, 1371)

بش عمده ای رز عمل سرقت در قانون جزا ب مجازات اختساص یافت و در آن توج ندانی ب عناصر جرم سرقت نشده است. در بسیاری از حوزه های قضایی دو شکل اساسی سرقت وجود دارد: ) 1 ( سرقت خفا، و ) 2 ( سرقت توسط فریب. وری ک در ماد 454 گفت شده است ، قانون جزا سرقت خفا را ت ت پوشش قرار می دهد. ب مفهوم وسیعتر، سرقت خفا مجرم میگواهد ک ملکیت شگسی دیگری را با قسد دزدی بگیرد و انتقال دهد. 61 مهم است ب یاد داشت باشید ک در اکثر حوزه های قضایی سرقت ب معنی حمایت از منافع تسرفی است ن مالکان . در نتیج ، یک دزد می تواند قربانی سرقت گردد. در واقع، ملکیت دزدی ک درتسرف سار قراردارد، نیز میتواند سرقت شود. مثال، اگر هارون اموال را از ار دزدی کند ، و ب همین ترتیب هشام این اموال را از هارون دزدی کند، هارون می تواند ب خا ر سرقت علی هشام اقامۀ دعوا نماید.

تعریف سرقت

در مورد تعریف این جرم باید گفت که هرچند حقوق دانان هرکدام تعاریفی را برای این نوع جرم ارائه نموده اند؛ اما در حقوق جزای اختصاصی که مهارت شناسایی جرم را بیان می کند، یک قاعدۀ کلی وجود دارد و آن قاعده این است که کودجزا معمولاً جرم را تعریف نمی کند؛ بلکه آن را توصیف می کند، که تعریف از خود توصیف استخراج می شود.  (رسمی, کودجزا, 1396)به عبارت دیگر، تعریف مستقل از توصیف وجود ندارد؛ اما امکان این که تعریف از توصیف استخراج شود، وجود دارد. مبنای این قاعدۀ کلی ممکن است دلایل متعددی به شکل زیر باشد:

انواع سرقت

لازمه جرم سرقت این است که مالک بر مال تسلط پیدا کند و اگر قبل از تسلط کامل بر مال دستیگر شود شروع به جرم سرقت است. مال مورد سرقت مال منقول است که قابلیت ربایش را داشته باشد بنابراین سرقت در مورد اموال غیر منقول صادق نیست. سرقت مستوجب حد سرقتی است که به شکل مخفیانه از حرز انجام می شود یعنی مال مورد سرقت در محلی متناسب جهت نگهداری و ممانعت از دسترسی افراد به آن قرارداده شده است (رسمی, قانون جزا, 1355).

شرایط وقوع سرقت حدی: 

۱- مال در حرز متناسب نگهداری شده باشد یعنی مال در محلی قرارداد شده باشد که معمولاً جهت نگهداری آن از دسترسی سایر افراد بدون اجازه مالک مناسب باشد.

۲-مال مورد سرقت حداقل ارزشی معادل 4/5 نخود طلای مسکوک داشته باشد که قابل خرید و فروش با پول باشد؛ سرقت اوراق بهادار مستوجب حد نیست.

۳-حرز و مال موجود در آن متعلق به دیگری باشد و به سارق تعلق نداشته باشد.

۴- مال مسروقه از امول دولتی یا اموال عمومی و وقف نباشد.

نکات مهم در جرم سرقت:

• سارق حتی در صورت رضایت شاکی هم مجازات خواهد شد البته ممکن است مشمول تخفیف مجازات قرار گیرد.
• تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در صورت  تقاضای متهم و صلاحدید قاضی ممکن است.
• سارق در صورت فروش اموال مسروقه مرتکب دو جرم شده است؛ یکی سرقت و دیگری فروش مال غیر که در حکم کلاهبرداری است.

تفاوت سرقت حدی و تعزیری

در ابتدا باید بگوییم که منشاء شکل‌گیری سرقت حدی با  تعزیری متفاوت است. منشاء شکل‌گیری سرقت حدی شرع است و طبق یک سری شرایط که شرع ما در نظر گرفته است و در پارگراف‌های قبلی به بیان آن پرداخت شد، شکل می‌گیرد. اما منشاء سرقت تعزیری قانون است و با توجه به مصلحت جامعه و میزان آسیبی که به مالکیت افراد وارد می‌کند، برای آن مجازات متفاوتی تعیین شده است. مورد بعدی، شرایط تحقق این نوع از سرقت‌هاست؛ شرایط تحقق سرقت حدی بسیار سخت‌تر از شرایط تحقق سرقت تعزیری است و از نظر مجازات هم در قانون مجازات کشور ما برای سرقت حدی مجازات سنگین‌تر و سخت‌تری نسبت به تعزیری در نظر گرفته شده است. (عدلیه, 1393)

-2 مبانی جرم انگاری سرقت

به صورت کلی باید یادآور شد که جرم، مفهومی است که کودجزا برای شناسایی آن ماک و معیارهایی را در نظر می گیرد که عموماً با فلسفه و دلایل مجازات همآهنگ است. این ملاک ها شامل اصول دینی، اخلاقی، اجتماعی و مصلحت و نظم اجتماعی است؛ زیرا گاهی حفظ اصول اخلاقی، گاه تضمین اصول دینی و گاهی حمایت از نظام اجتماعی، مصالح و نظم عمومی برای جعل عناوین مجرمانه، مورد ملاحظه و توجه قرار می گیرد. در بعضی موارد برای جرم انگاری یک عنوان، ممکن است همه ملاک های مذکور مورد توجه قرار گیرد. چنانچه در مورد جرم سرقت چنین است؛ هم از نظر ملاک های اخلاقی و احکام دینی و هم به لحاظ ضرورت حفظ نظام اجتماعی و نظم و امنیت عمومی، تعرض به مال دیگران جرم شناخته می شود. به دلیل آن که سرقت از نظر اخلاقی یک عمل مذموم و ناشایست، از نظر شرعی گناه و از نظر اجتماعی اقدامی در جهت ایجاد اختال در نظام اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه ایجاد تنش در روابط انسان ها به حساب می آید. بنابراین، در تمامی حوزه های دینی، اخلاقی و اجتماعی سرقت اقدامی ناروا و مذموم و در نتیجه ممنوع شناخته شده است. سرقت عاوه بر حکم تکلیفی- حرمت شرعی و نهی اجتماعی- دارای حکم وضعی نیز هست و سارق مکلف بر برگرداندن مال مسروقه به صاحب آن است.  قانون جزای 1355 در مادۀ 463 در این مورد بیان می دارد: «در تمام احوال محکمه سارق را عاوه بر جزای پیش بینی شده به رد مال مسروقه یا قیمت آن محکوم می نماید. » پرسشی که در اینجا به وجود می آید، این است که اگر خود مال نزد سارق موجود نباشد، قیمت کدام روز، مدنظر کودجزاست تا سارق آن قیمت را به صاحب مال برگرداند قیمت روزی که سرقت صورت گرفته یا قیمت روزی که آن را به صاحب مال برمی گرداند؟ پاسخ این پرسش در کودجزای 1396 مادۀ ۷۱۰چنین روشن گردیده است: «در تمام حالات مربوط به سرقت، محکمه سارق را عاوه بر جزای پیش بینی شده، به رد مال مسروقه، مثل یا قیمت آن به نرخ روز نیز محکوم می نماید. به هر صورت، ضرورت احرام گذاشن به اموال دیگران هم از نظر اخلاقی، اجتماعی و هم به لحاظ موازین دینی، ایجاب می کند که هر نوع تعرض و ترف غیرمجاز به آن ها، جرم شناخته شود. جرم سرقت عاوه بر آن که سبب واردنمودن ضرر به صاحب مال است، عامل ترغیب افراد دیگر به تعرض در اموال دیگران و در نتیجه ایجاد بی نظمی در نظام اجتماعی می شود. بنابراین، این عمل با حقوق عامۀ مردم و امنیت و نظم اجتماعی در ارتباط است و با جرم پنداشن آن در جهت برقراری نظم عمومی و مراعات نمودن مصلحت های افراد، ملازمۀ منطقی دارد. (عدلیه, 1393)

 قانون سرقت تعزیزی در قانون افغانستان

مقدمه سرقت یکی ازپدیده های اجتماعی میباشد که ازقدیم درجامعه وجود داشته وهم ادیان ومذاهب آن را به عنوان یک عمل زشت دانسته که برای آن انواع مجازات وعکس العمل های اجتماعی درنظرگرفته میشود و این جرم درگذشته بصورت ساده وجود داشت اما امروزه نوعیت آن تغیر نموده است. (حسینی, 1371)

انوان سرقت سرقت عموم به دو دسته تقسیم میشود 1 سرقت حدی [کوچک (بزرک)]2 سرقت غیرحدی یاتعزیری سرقت حدی بنابراهمیت وکستردگی آن یکی ازجرایم حدی قرارگرفته است سرقت حدی درنفس خود به دو دسته تقسیم شده میشود 1کوچک 2بزرکسرقت کوچک عبارت از ربودن مال متقوم محرز شخصی دیگر بطور مخفیانه سرقت بزرک عبارت از ربودن مال برسبیل غلبه وزور قطع الطریق راهزن حرابت یاجنگ. (رسمی, کودجزا, 1396)

2 سرقت غیرحدی متوجب تعزیری عبارت ازسرقت میباشد که شرایط وارکان حدی راتکمیل نکرده باشدارکان اختصاصی جرم سرقت جرم سرقت وقت تحقق پیدا میکند که شرایط وارکان تکمیل باشد درصورت عدم موجودیت شرایط وارکان جرم سرقت تحقق نماید و مجازات حدی تطبیق نمی گرد. (حسینی, 1371)

خلاصه تحقیق

در این پژوهش به جواب مهم زیل دست خواهد یافت . سرقت های تعزیری در نظام حقوقی افغانستان کدام مولفه ها را دارد ؟ در این تحقیق ازروش کتاب خانه ای استفاده شده است . سرقت های تعزیری در نظام حقوقی افغانستان یکی از بخش های مهم بخش حقوق افغانستان میباشد جرم باید گفت که هرچند حقوق دانان هرکدام تعاریفی را برای این نوع جرم ارائه نموده اند؛ اما در حقوق جزای اختصاصی که مهارت شناسایی جرم را بیان می کند

اشتراک‌گذاری: