
این مونوگراف دارای پروپوزال تحقیق نیز میباشد. جهت سفارش، لطفاً از طریق واتساپ به ما پیام ارسال نمایید
وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱
قیمت: ۱۰۰۰ افغانی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ازدواج درشریعت اسلام،یک پیمان مقدس وپایدارویکی ازنهادهای مهم حقوقی،اجتماعی ودارای آثارگسترده مادی،معنوی،نسبی وحتی اقتصادی است. استمرار وانحلال عقد نکاح،برسرنویشت حقوقی زن ومرد،تربیتفرزندان،مالکیت اموال وحتی نسب، تأثیرمستقیم دارد.بااین حال، گاهی واقیعت اجتماعی شرایطی را پدید می آورد که تداوم این پیمان با چالش های جدی روبه روشده وسبب انحلال نکاح می گردد،درمیان اسباب انحلال نکاح،مرگ حقیقی زوج، به صراحت قرآن وروایات،موجب انفساخ خودکارعقد است، اما یکی ازدشوارترین شرایط،مانند مفقودالاثر شدن شوهردرجنگ،مسافرت های طولانی،حوادث طبیعی،سقوط هواپیما،غرق کشتی وامثال آن است که درفقه ازآن به موت فرضی یا حکمی تعبیر می شود؛حالتی که درآن حیات یا ممات زوج به صورت قطعی احراز نمی شود وزن دروضعیت بلاتکلیفی قرار می گیرد.ولذاپرسش های پیچیده ای رادرباب انفساخ نکاح ودرموردعده،ارث،نفقه وحقوق مالی زن ایجاد می کند. این پژوهش باتحلیل مستند متون فقهی وحقوقی،تلاش دارد ابعاد ناشناخته انفساخ نکاح ناشی ازمرگ فرضی راآشکارسازد وراهکارهای برای رویه های قضایی افغانستان پیشنهادکند.
بحث انفساخ نکاح ناشی ازمرگ فرضی ازموضوعاتی است که هم درفقه امامیه وهم درنظام جقوقی افغانستان جایگاهی ویژه دارد، اما به صورت جامع وتحلیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . درشرایط امروزافغانستان ،به سبب عوامل گوناگون چون جنگ ها، ناامنی ها، حوادث طبیعی ومهاجرت های گسترده، شمار زیادی ازافراد ، مفقودالاثر می شوند وخانواده های آنان با مشکلات حقوقی واجتماعی فراوانی مواجه می گردند، دراین میان،مهم ترین مسئله،سرنوشت عقد نکاح و وضعیت حقوققی همسر وفرزندان فرد مفقوداست . ضرورت این تحقیق ازآنجا ناشی می شود که قوانین موجود افغانستان،علی رغم اشاره به موت فرضی ، درمقام عمل باابهامات وخلأ های جدی روبه روهستند.این خلأ ها سبب می گردد که گاه حقوق زنان تضییع شده ویا بلا تکلیفی های طولانی مدت درزندگی خانوادگی ایجاد شود. ازسوی دیگر، فقه امامیه به عنوان یکی ازمنابع اصلی قانون مدنی افغانستان ، ظرفیت های فراوانی برای پاسخ گویی به این مشکل دارد،اما باید به صورت دقیق وبانگاه اجتهادی مورد بازخوانی قرار گیرد.
بنا براین ،انجام پژوهشی که بتواند مبانی فقهی وحقوقی انفساخ نکاح ناشی ازمرگ فرضی را روشن ساخته،نقاط قوت وضعف هر یک ر ا آشکار نموده ودرنهایت راهکارهای علمی وعملی ارائه کند،ضرورتی انکارناپذیردارد.این تحقیق می تواند علاوه برغنای مباحث فقهی وحقوقی، درعمل نیز برای قضات، وکلا وخانواده های درگیر باموضوع ، راه حل های مؤثرفراهم آورد وازبروز مشکلات اجتماعی گسترده جلوگیری کند.
۱-۳هدف کلی
تبیین وتحلیل مبنایی وکاربردی«انفساخ عقد نکاح ناشی ازموت فرضی»بابررسی تطبیقی میان دیدگاه های فقه امامیه وقانون مدنی افغانستان
۲-۳ اهداف جزئی
الف ) بررسی ادله و مبانی انفساخ نکاح ناشی ازموت فرضی درفقه امامیه:
ب ) بررسی ادله ومبانی انفساخ نکاح ناشی ازموت فرضی درقانون افغانستان
ج ) بررسی آثار وشرایط انفساخ نکاح ناشی ازموت فرضی درفقه امامیه وقانون افغانستان
د ) ارائه راهکارهای علمی وعملی برای حل مشکلات ناشی از انفساخ نکاح درموت فرضی
۱-۴سوال اصلی
انفساخ عقد نکاح ناشی از موت فرضی وآثارآن از منظر فقه امامیه وحقوق افغانستان چگونه تبیین می شود ؟
۲-۴سوالات فرعی
الف ) مفهوم انفساخ نکاح درفقه امامیه چیست وچه تفاوتی بافسخ وطلاق دارد؟
ب ) مبانی، ادله وشرایط تحقق انفساخ نکاح ناشی ازموت فرضی درفقه امامیه چیست؟
ج ) آثار موت فرضی درنکاح ازقبیل ارث، نفقه ،عده ،مدت انتظار وازدواج مجددزن درفقه امامیه چیست؟
د ) قانون افغانستان چه تعریفی ازمفقودالاثر وموت فرضی ارائه کرده است ؟
ه ) درقانون افغانستان ،پس ازصدور حکم موت فرضی ،وضعیت حقوقی زن ازنظر عده ،ارث ،نفقه ونکاح مجدد چگونه است؟
و ) چه تفاوت های میان فقه امامیه وقانون افغانستان دراین باب وجود دارد؟
به نظر می رسد که درفقه امامیه ونظام حقوقی افغانستان، انفساخ عقد نکاح درحالت موت فرضی ، نه براساس اصل اولیه استصحاب وبقای زوجیت ، بلکه باتکیه برقواعد ثانویه همچون نفی عسر وحرج ،لاضرر ،ولایت حاکم شرع وضرورت حمایت ازمصالح خانوادگی پذیرفته می شود ؛ به گونه ای که بقای نکاح بدون امکان تعیین تکلیف قطعی ، با مبانی عدالت محور ونظام حمایتی درتعارض قرار گرفته ونهایتا حکم به انفساخ یاطلاق قضایی به منظور دفع ضرر ورفع حرج ترجیح داده می شود .
ونیز به نظر می رسدکه استمرارنکاح درموت فرضی بدون حکم قضایی بامبانی اصولی فقه امامیه همچون قاعده نفی ضرر ونفی حرج سازگار نیست وازاین جهت ، حکم به طلاق یا انفساخ قضایی دارای وجهه شرعی دارد ودرصورت فقدان زوج واثبات موت فرضی وی توسط حکم شرع یا محکمه صالح ، عقد نکاح منفسخ می گردد ؛ بنا براین زوجه پس ازانقضای مدت انتظار وسپری شدن عده شرعی ، می تواند عقد ازدواج جدید منعقد کند. ونیزنظام حقوقی افغانستان درتعیین تکلیف زنی که شوهرش مفقودالاثراست ، بیشتر تحت تأثیر اصول حمایتی ، اجتماعی وخانوادگی عمل قرارگرفته است وبرخلاف مبانی سنتی استصحاب حیات ، انفساخ یا طلاق را پس از مدت معین قانونی تجویز می کند.
وبه نظر می رسد که مبانی فقه امامیه ومقررات حقوق افغانستان دراصل مسئله (رفع بلاتکلیفی زن) همسوبوده ،اما درمبانی استدلالی وشیوه اثبات موت فرضی اختلافات قابل توجهی دارد.
بحث موت فرضی وآثار حقوقی وفقهی آن درحوزه انحلال نکاح و وضعیت زوجیت ، ازمباحثی است که سابقه ای طولانی درفقه امامیه واهل سنت داشته وسپس وارد نظام های حقوقی مدرن شده است. پیشینه موضوع رامی توان درچهار دوره داریخی تبیین کرد:
اولین طرح فقهی این مسئله درکتاب های فقهای امامیه مطرح شده است اگرچه به صورت موت فرضی بیان نشده است اما مسئله مفقود الاثر وحکم زوجیت پس ازغیبت طولانی مطرح شده است که مهم ترین منابع این دوره :
الف) شیخ طوسی ،المبسوط،ج ، کتاب النکاح،فصل المفقود ،قرن ۵ هـ
ب ) علامه حلی ،مختلف الشیعه ، ج ۷ باب المفقود، قرن ۷ هـ
ج ) محقیق حلی ،شرایع الاسلام ، کتاب النکاح ، فصل احکام الفقود ،قرن ۷ هـ
دراین منابع بحث مفقود شوهر احکام آن بیان شده است
دراین دروه فقهاء به تفصیل قواعد اصولی وادله استصحاب ،لاضرر واحتیاط رادرموضوع زوجیت ونکاح مفقود مطرح کردند وماهیت بحث ازصرف فتوا به سمت استدلال اصولی وعقلی منتقل شد. منابع این دوره :
الف ) شهید ثانی ،مسالک ،ج۲، باب احکام المفقود.
ب ) صاحب جواهر، جواهرالکلام ،ج ۳۱، بحث المفقود.
ج ) شیخ انصاری ،مکاسب ، مبحث قواعد اصولی مرتبط (استصحاب ، لاضرر ،اشتغال ذمه).
د) آیت الله سید محمد کاظم یزدی ،عروة الوثقی ،فصل المفقود. درکتاب جواهرالکلام اولین بار استدلال جامعی درباره تعارض حقوق زن واحتمال حیات شوهر ارائه شده است .
الف) قانون احوال شخصیه مصر،ماده ۲۱-۲۲ سال ۱۹۲۹
ب) قانون مدنی ایران ،مواد ۱۰۲۹و ۱۰۳۰درباره مفقود الاثر سال ۱۳۱۴ هجری شمسی .
ج) قانون مدنی افغانستان ، فصل نکاح ، مواد مربوط به احکام غیبت زوج ومفقودالاثر ،سال ۱۳۵۵ شمسی (۱۹۷۵میلادی)
الف) پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه تهران ،۱۳۸۴ موضوع مفقودالاثر وانحلال نکاح .
ب) رساله دکتری فقه وحقوق ،دانشگاه قم ، ۱۳۹۲، بررسی اصول عملیه درنکاح مفقودالاثر.
ج) مقاله علمی پژوهشی ، مجله فقه مقارن عربستان ،۲۰۲۱، بررسی حقوقی – تطبیقی موت فرضی با حقوق فرانسه ومصر.
نوآوری این تحقیق درآن است که موضوع انفساخ عقد نکاح به سبب موت فرضی، زوج را بارویکرد تحلیل تطبیقی میان فقه امامیه وحقوق افغانستان بررسی نموده است؛ درحالی که درمنابع موجود ، این موضوع غالبا یابه صورت پراکنده درمباحث کلی مفقودالاثر آمده ، یا تنها ازنگاه فقهی مطرح شده ، بدون آن که آثار حقوقی آن درنظام قضایی افغانستان به صورت مستقل تحلیل گردد.
ویژگی های نوآورانه این تحقیق عبارت اند از:
۱ـ تبیین دقیق مفهوم موت فرضی وانفساخ نکاح با تفکیک آن ازطلاق وفسخ درفقه.
۲ـ بیان نقش حاکم شرع ومحکمه درصدور حکم موت فرضی وتأثیر آن بررابطه نکاح؛
۳ـ بررسی حقوق زن درفرض ازدواج مجدد وبازگشت احتمالی زوج ازنگاه فقه وحقوق؛
۴ـ استخراج موارد سکوت ، تعارض یا ابهام درقوانین افغانستان نسبت به موضوع ، باپیشنهاد های کاربردی برای رویه قضایی .
در این تحقیق ۵ فصل وجود دارد که در فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم مبانی نظری تحقیق ،فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم یافته های تحقیق و در فصل پنجم مناقشه و نتیجه گیری میباشد
انفساخ عقد نکاح ناشی از موت فرضی از مباحث اساسی و حساس در فقه خانواده و حقوق مدنی به شمار میرود که به طور مستقیم با وضعیت زوجیت، امنیت حقوقی خانواده و حقوق مالی و غیرمالی زوجین ارتباط دارد. این مونوگراف با تمرکز بر موضوع «انفساخ عقد نکاح ناشی از موت فرضی و آثار آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان» تلاش نموده است تا با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، مبانی فقهی، شرایط تحقق و آثار حقوقی این نهاد را مورد بررسی قرار دهد
اشتراکگذاری:
