توضیحات

 این یک مونوگراف تکمیل بوده که دارای پرپوزل هم میباشد شما میتوانید با پیام گذاشتن در وتسپ ما آن را دریافت کنید

وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱

مونوگراف به صورت تضمینی بوده که نیاز به تغیرات ندارد و قبلا دفاع و ارایه شده است

---------------------------------------------

مقدمه

۱) بیان مسله

در کنار اشخاص حقیقی(افراد. ، اشخاص حقوقی  (شرکت ها، ادارات دولتی.... نیز طرح می گردد. سوال این جاست که ایا این اشخاص هم دارای شخصیت حقوقی اند؟ اگر هستند مبنای شخصیت حقوقی این نوع اشخاص، چیست ؟ در جواب، به فرض قانون گذار، اشخاص حقوقی  یک شخصیت معنوی است که واجد اهلیت حقوقی بوده و بر طبق اهداف معین در قالب موسسه، شرکت یا جمعیت تشکیل می گردد.بر اساس قانون مدنی افغانستان اشخاص حقوقی  به دو نوع تقسیم می گردند. تعدادی از انها بر وفق اراده اشخاص بوجود می اید و می تواند که انواع داشته و هدف های مختلف را دنبال کنند که به ان اشخاص حقوقی  خاص می گویند. و بعضی از اشخاص حقوقی  شامل تمامی قوای قضاییه، مقننه و اجراییه و همینطور ادارات که بصورت مستقل فعالیت می کند اما در چوکات دولت هستند، می شوند که بنام اشخاص حقوقی  عمومی یاد می گردند. تثبیت شخصیت حقوقی یا همان مبنای شخصیت حقوقی این اشخاص مبتنی بر مجوز قانون است و نیاز به تشریفاتی ندارد که اشخاص حقوقی  خاص دارند. اشخاص حقوقی  خاص باید بر طبق اساسنامه اعلام و در ارگان مربوطه ثبت و جواز فعالیت اخذ نمایند. پس از طی مراحل، اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که شخص حقیقی دارد. منتها بعضی از حقوق و وجایب است که منحصر به شخص حقیقی است شکه  نمی شود برای اشخاص حقیقی قائل شد.

۲) پرسشهای تحقیق

    الف : سوال اصلی پژوهش

1. مفهوم چالش و مسولیت در قوانین افغانستان چگونه است؟

   ب :  سوالات فرعی 

1. مسولیت جزای اشخاص حقوقی در قوانین چه رویکرد دارد؟
2. در مسولیت جزای اشخاص حقوقی در قوانین افغانستان کدام چالش ها را دارد؟
3. در قوانین افغانستان کدام ابهامات در مسولیت جزای اشخاص حقوقی موجود است؟

۳)  فرضیه تحقیق

الف: فرضیه اصلی

قانون گذار افغانستان با توجه به نظام حقوق جزایی  اسلام، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی  را  در وضع و اعمال حکم درنظر گرفته است.

ب:  فرضیه فرهی 

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در حقوق جزایی  افغانستان در هر دوره از حکومت‏هاو  قدرت‏های سیاسی در افغانستان وجود داشته است. مراعات این اصل، تضمین کننده عدالت جزایی  خواهد بود.

۴) اهمیت موضوع

مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحنی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوارکرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت برای شناسایی یا نفی آن, به دلایلی استناد می‌کنند. واقعیت‌های جرم‌شناسی و اعتماد مشروع به فعالیت این شخص, از جمله دلایل موافقت و عدم تجانس برخی از مجازاتها یا اعمال مجرمانه با طبیعت شخص حقوقی, از زمرة دلایل مخالفت است. برخی از مفاهیم بنيادین حقوق کیفری مانند قصد مجرمانهه سوء نیت. سرزنش پذیرش اخلاقی و مانند آن نیز در بادی امرء با ساختار شخص حقوقی متطبق نیست و بر اصرار مخالفان می‌اقزاید (خدابخشی» ۱۳۸۷.  لذا بدون توجه به این موضوع که به طور یک طرفه از دلایل مخالفان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دفاع شود. آنچه که قانونگذار مستولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات افغانستان پیش‌بینی کرده» باعث بروز چالش‌های جدیدتر شده است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

۵ ) پیشینه تحقیق

در مورد مسئولیت کلی شخص حقوقی اعم از حقوقی, مدنی و کیفری» تاکنون مقالات و پژوهش‌هایی انجام شده است؛ همچنین در خصوص مبانی مسئولیت کیفری شخص حقوقی به طور خاص نیز تحقیقاتی انجام شده است؛ از جمله این موارد می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد:

خدایخشی در مطلعه‌ای که با عنوان «نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیقری شخص حقوقی» در سال (۱۳۹۸.  انجام داده است. اين نتایج حاصل شده است: حقوقدان به حکم سنت‌گرایی ویوّة خود و احتیاط در پذیرش تحولات. هميشه سمی دارد جایگاه نهد تازه را در میان نظام حقوقی مشخص کند.به همین جهت بر پیروی از قواعد مرسوم تأکید دارد و نهادهای تازه را با آنها مقایسه می‌کتد هر چند این رویکرد می‌تواند میان بخش‌های حقوقی انسجام ایجاد کند و تفسیری پیوسته به دست دهت. ولی اگر موانع اعتباری» هميشه پیشرو باشد و اجازة تحولات حقوقی را ندهد. عقب‌ماندگی حقوتی ید و نظم اجتماعی به درستی مستقر تخواهد شد. نیازی به تکلف‌های مرسوم نیست و واقعیت جرم‌شناسی به درستی آن را تأیت می‌کند. در عین حال. برای توجیه مخالفان می‌توان به برخی از قواعد مرسوم نیز متمسک شد تا زميتة پذیرش این مسئولیت برای آنها همورتر شود و توعد مدنی حاکم بر تخس حقوقی,می‌واند پرلی از علل متا وا کته و منای مخالفت آنها را متلل کند بی‌کمان در این مسیه ما موجه اصل استقلال در نظر گرفتن آن. از راه‌حل‌های حقوق مدنی کمک می‌گیریم. موق -بای نمونه. به اين نکته بای اشره کرد که مسئولیت کیفری, دارای سرزنش و رسوایی اجتماعی است. در حالی که مسئولیت مدنی اینگونه نیست. ولی این ویزگی به انداه‌ای از اهمیت تمی‌رسد که #سای مسئولیت کیفری را برای شخص حقوقی غیرقابل پذیرش کند[1].  

علت تأکید بر حقوق مدنی به ویژه به این جهت است که این حقوق, در طبیعت اشیاء وجود دارد و تحول در آنء می‌تواند زمینه‌ساز تحولات رشته‌های دیگر شود. روح الامینی در پژوهشی با عنوان «دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی قرانسه» در سال ۱۳۸۷ که به منظور بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه انجام داده است. این چنین نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به آنجه گذشت. می‌توان نتیجه گرقت که در زمینه شناخت مستولیت کیفری برای اشخاص حقوقی. بین آموزه‌های حقوقی رویه قضایی و قانونگناری رابطه میان کنشی وجود دارد. آموزةٌ حقوقی نه تنها خیلی زودتر از رویه قضایی و قانونگذار به ضرورت شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پی می‌برد. بلکه آنها را در این زمینه تحت تأثیر قرار می‌دهد. برعکس آموزة حقوقی. قانونگذار فرانسوی تا سال ۱۹۹۲ میلادی تمایل چندانی به پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از خود نشان نمی‌دهد. اگر چه پذیرش مسئولیت کیفری توسط قانونگذار امر ساده‌ای است زیرا آین امر را در قالب یک ماده بیان می‌دارده ولی در عوض؛ روبه قضایی در این زمینه با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود. زیرا مستولیت کیفری اشخاص حقوقی, قلمرو وسیعی را در بر می‌گیرد؛ قلمروی که رویه قضایی هیچ تجربه‌ای در آن تنارد.امروزه. آموزة حقوقی سعی می‌کند با ار راهکار به رویةٌ قضایی کمک کند.

۶) اهداف تحقیق

۱ -  تعریف مفهوم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی افغانستان  و تعیین مصادیق مسئولیت اشخاص حقوقی

۲ - بررسی مصادیق قانونی مسئولیت کبفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

۳- بررسی ابهامات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جزایی افغانستان

۷) روش تحقیق

این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از کتاب‌های موجود در عرصه حقوق جزا به خصوص حقوق جزای عمومی و منابعی که در راستای تبیین مسئولیت جزایی  تدوین گردیده و نیز پایان نامه‌ها، مقالات و سایت‌های حقوقی، استفاده شده است.

۸.) سازمان دهی تحقیق

این پایان نامه در سه فصل  ساخته شده که در فصل اول شامل بیان مسله ، اهداف ، سوالات ، پیشینه و غیره میباشد. در فصل دوم در باه مغاهیم بوده و که چالش ها و مسولیت ها را تعریف میکند و در فصل اخیر یا فصل سوم در مورد مصادیق مسولیت اشخاص حقوقی، مجازات ها و غیره موارد میباشد.

خلاصه تحقیق

مســؤولیت جزایی اشخاص حقوقی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق جزایی بوده طوری که در بعضی از نظامهای کیفری پذیرفته شده و در بعضی از نظام های کیفری مورد قبول قرار نگرفته است.مسوولیت جزایی زمانی به‌وجود می‌آید که شخص با اراده و در حالت صحت عقل و ادراک. مرتکب عملی گردد که قانون آنرا جرم شناخته باشد. این پدیــده منجــر به پیدایــش و ظهــور جرایــم جدیــدی در عرصه فعالیتهــای اجتماعی ، اقتصــادی شــده اســت. عــدم تکافــوی مجازاتهـای اداری و مدنـی در مهـار فعالیت هـای خطرنـاک اشـخاص حقوقی ، نظـام حقوقـ

اشتراک‌گذاری: