
این مونوگراف دارای پروپوزال تحقیق نیز میباشد. جهت سفارش، لطفاً از طریق واتساپ به ما پیام ارسال نمایید
وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱
قیمت: ۱۰۰۰ افغانی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الف - پرسش های تحقيق
1- پرسش اصلی
تاثیرات اقتصادی خصوصی سازی از نظراقتصادیون چیست ؟
2- پرسش های فرعی
در مورد این موضوع تحقیقات به شکل های مختلف صورت گرفته ومقالات متعدد موجود است اما این مقاله بصورت عمیق این موضوع را تحت مطالعه قرار میدهیم که دارای خصوصیات متفاوت میباشد.
آنها که رقابت را زمینه ساز افزایش کارایی میدانند بیشتر به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای نیل به تخصیص منابع می نگرند. هدف از کارایی تخصیصی منابع، هدایت منابع کشور در فعالیت های مطلوب، مصرف بهینه آنها و واکنش عرضه در راستای مصرف کننده است، که نهایتاَ موجب کاهش قیمت ها در سطحی که به هزینه نهایی تولید نزدیک است، می شود. کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضروری.
یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی کوچک کردن فعالیت های دولت می باشد. به عنوان مثال در کشوری مثل 11 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود با اجرای خصوصی سازی / انگلستان در سال 1979 دولت 5 7 درصد کاهش پیدا کرد. / در زمان خانم تاچر در سال 1987 این سهم تا 5 ایجاد تعادل اقتصادی. همواره کسری بودجه، تورم، اختلال قیمت ها، تراز پرداختها و. فکر سیاست مداران را به خود اختصاص می دهند. برای رهایی از مشکلات فوق و با فروش شرکت های دولتی تا حدودی این مشکلات کاهش پیدا می کند. لذا یکی از هدف های دولت از خصوصی سازی رسیدن به تعادل اقتصادی است. استفاده بهینه از امکانات کشورشرکت های دولتی به دلیل عدم کارایی معمولاَ از ظرفیت های ایجاد شده اقتصادی و تولیدی کشور به خوبی استفاده نمی کنند. لذا دولت ها با اجرای خصوصی سازی انتظار دارند، که از ظرفیت بلا استفاده واحد ها، همزمان با افزایش بهره وری کار و سرمایه و انرژی، در واحدهای واگذار شده، کارایی شرکت ها را افزایش دهند.با استناد به این تفکر یکی از اهداف خصوصی سازی جمهوری اسلامی استفاده بهینه از امکانات کشور قرار گرفته است.
ارتقاء کارایی فعالیت ها افزایش کارایی از دو زاویه قابل تأمل است. کارایی داخلی بنگاه و کارایی تخصیص منابع، بالا بردن کارایی در دو بعد، هدف محوری خصوصی سازی می باشد. هدف از افزایش کارایی داخلی، مصرف بهینه نهاد ها، بالا بردن کارایی عوامل تولید و نهایتاَ کاهش هزینه های تولید است. اعتقاد بر این است که جریان بازدهی آنی حاصل از یک دارایی چنانچه در دست مالک خصوصی باشد، بسیار بیشتر اززمانی است که تحت مالکیت عمومی باشد، بنابراین با استناد به این نظریه ریشه افزایش کارایی را باید در نقش مالکیت جستجو کرد.صاحبان بنگاه های خصوصی بیشتر به سیگنال ها یا علایم بازار حساس هستند و انعطاف پذیری بیشتری در مقایسه با بخش دولتی در تحویل و تغییر به کارگیری نهادهای تولید به هنگام تغییرات فضای بیرونی بنگاه دارند
روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، پژوهشی کیفی بوده لازم به ذکر است که در این پژوهش، گردآوری داده ها به شکل کتابخانه ای و ترکیبی از منابعی چون کتاب ها،میبا
خصوصی سازی به عنوان یکی از عوامل افزایش رشد اقتصادی و بهره وری همواره مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه افغانستان به عنوان یک کشور با درآمد نفتی شناخت میشود،واگذاری صنعت نفت به بخش خصوصی میتواند از بزرگی اندازه دولت و وابستگی به درآمد های نفتی جلوگیری به عمل آورد. در این نوشتار برآنیم که با مطالعه ی تعاریف، نظریات،اهداف و چالش های مربوط به حوزه ی خصوصی سازی هم به صورت کلی و هم با در نظر گرفتن واگذاری های صنعت نفت همچنین مطالعه اصل 44 که واگذاری منابع طبیعی و ضوابط آن را تعیین میکند
اشتراکگذاری:
